15 أكتوبر من كل سنة هو اليوم العالمي للمرأة الريفية في كل دول العالم حسب ما حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها 136/62 بتاريخ 18 ديسمبر 2007 وذلك اعترافا بمجهود النساء الريفيات في تعزيز الاقتصاد الزراعي والنهوض بالتنمية الريفية وضمان الأمن الغذائي والقضاء على الفقر في القرى والأرياف.
ثُلثا نساء تونس في الريف
وفي تونس، يقدر عدد النساء في الأرياف بأكثر من مليون و700 ألف امرأة أي ما يعادل ثلثي نساء تونس وأكثر من 50 بالمئة من سكان الأرياف.
كما تمثل النساء الريفيات نسبة هامة من اليد العاملة في القطاع الفلاحي، وحسب أرقام الادارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية في آخر استقصاء لها حول متابعة الموسم الفلاحي 2017-2018 الصادر في اكتوبر 2019 يقدر عدد العاملات في القطاع الفلاحي ب521 ألفا و306 عاملات بين أجيرة ومعينة اي بنسبة 55% من إجمالي 946.773 عامل وعاملة في البلاد .
اليد العاملة النسوية تكتسح القطاع الفلاحي
من جهة أخرى بين المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في ندوة له مؤخرا ان الواقع الميداني يعكس اكتساحا كبيرا لليد العاملة النسوية للقطاع الفلاحي قد يصل في عدة ولايات إلى 90% في بعض المواسم.
وأرجع المنتدى ذلك إلى وضعية الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية للنساء وارتفاع نسب البطالة لدى الاناث مقارنة بالذكور سواء من حاملي الشهادات العليا أو من عموم الناشطين وفق الارقام التي يحيّنها المعهد الوطني للإحصاء من سداسية لأخرى. الى جانب عزوف الرجال عن العمل الفلاحي بسبب تدني الأجور وعدم استقرار الوضعية الشغلية فيه.
وهنا يمكن القول بأن الاعتراف باليوم العالمي للمرأة الريفية يجب أن يكون مدعوما بمقاربات وسياسات تليق بدور هذه الفئة وتحميها من كل اشكال العنف المسلط عليها وتمكنها من الولوج الى الموارد الاقتصادية والمالية وتوفر لها آليات الحماية الاجتماعية وتضمن لها حقوقها وكرامتها.
فأي امتيازات منحتها الدولة التونسية للمرأةالريفية؟
بينت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى خلال ورشة عمل ان الحكومة التونسية عملت على إيجاد مقاربة حقيقية مبنية على الحقّ في حماية النّساء والفتيات في الأوساط الرّيفيّة ضدّ كلّ المخاطر والتّهديدات الاجتماعيّة والاقتصادية والصّحيّة، وعلى اتّخاذ كلّ التّدابير الكفيلة بدعم هذه الفئة للنّهوض بها وتقوية صمودها لمقاومة التّبعات السّلبيّة لكلّ التّغيّرات ولجميع أشكال العنف أوالهشاشة ضمانا لحقّهنّ في عيش كريم.
وزارة المرأة تطلق مسار إعداد الاستراتيجيّة الوطنيّة الجديدة للتّمكين الاقتصادي للنّساء والفتيات في الوسط الريفي
وفي هذا الإطار تم إطلاق مسار إعداد الاستراتيجيّة الوطنيّة الجديدة للتّمكين الاقتصادي للنّساء والفتيات في الوسط الرّيفي في أفق 2030 يوم الإحتفال بالمراة الريفية.
وبينت بلحاج موسى في الخصوص ان الوزارة تمكّنت من خلال البرامج والمشاريع المدرجة ضمن محاور “الاستراتيجيّة الوطنيّة للتّمكين الاقتصادي والاجتماعي للنّساء والفتيات في الوسط الرّيفي 2017-2020” من إحداث ودعم 34 مجمعا تنمويّا نسائيّا لفائدة 1076 منخرطة بجملة اعتمادات تفوق 1.8 مليون دينار بـ 12 ولاية بكل من سيدي بوزيد وسليانة ومنوبة وجندوبة وبن عروس والقيروان ونابل والمهديّة والقصرين وقبلي وسوسة وزغوان.
قروض وموارد رزق للمرأة في الوسط الريفي
كما تم إسناد قروض ضمن البرنامج الوطني الجديد لريادة الأعمال النّسائيّة والاستثمار “رائدات” لـ 140 مشروعا ذا صبغة فلاحيّة تتوزّع بين تربية الدّواجن، تربية النّحل، تقطير النباتات والأعشاب الطبيّة، تجفيف وتعليب الخضر والغلال… بكلفة جمليّة ناهزت 1.6 مليون دينار.
وقالت الوزيرة كذلك إنه تمّ إحداث 1098 مورد رزق في جميع ربوع الجمهوريّة وفي مجالات واختصاصات متنوّعة في إطار تنفيذ برنامج التّمكين الاقتصادي لأمّهات التّلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسي بالإضافة إلى تمييز النّساء والفتيات في الأوساط الرّيفيّة اقتصاديّا واجتماعيّا بصفة إيجابية من خلال تمكين 276 عاملة فلاحة من موارد رزق في مختلف برامج التّمكين الاقتصادي للوزارة، وإطلاق البرنامج الخصوصي للتّمكين الاقتصادي للعاملات في القطاع الفلاحي في تجربته النموذجية التي شملت تسليم 75 مورد رزق لفائدة العاملات الفلاحيّات الموسميّات بولايتي سيدي بوزيد والقيروان باعتمادات بلغت 1 مليون دينار، مشيرة إلى العمل على تعميم التجربة تدريجيّا على ولاية القصرين ومعتمده حاسي الفريد تحديدا ثمّ بقيّة الولايات خلال سنة 2024 والترفيع في الاعتمادات المرصودة لهذا البرنامج لتبلغ 2.5 مليون دينار بهدف إحداث 150 مورد رزق جديد لفائدة النّساء والفتيات العاملات في الوسط الفلاحي.
ورغم كل هذه الجهود تبقى المرأة في الوسط الريفي بحاجة إلى اهتمام خاص سواء من الجهات الرسمية أو من منظمات المجتمع المدني.
بشرى السلامي
المصدر : موزاييك ف م
