اعتبر خالد الدبابي أستاذ القانون الدستوري في برنامج ميدي شو اليوم الاثنين 11 جويلية 2022، أن التعديلات التي أدخلت على مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء يوم 25 جويلية الجاري، ”عميقة جدا” وليست شكلية بالمرة، مبينا أن قيس سعيد مضى في دستور جديد مغاير تماما عن النسخة الأولى.
وقال: ”نحن إيزاء نص جديد تجاوز الآجال التي ضبطها المرسوم عدد 30 الذي ضبط أجل 30 جوان لنشر النص المعروض على الاستفتاء.. وبالتالي مسألة الآجال لابدّ من إعادة النظر فيها”.
وشدّد على ضرورة عدم الاستنقاص من الشكليات والاجراءات نظرا لخلفيتها القانونية المهمة المرتبطة بالديمقراطية والحرية، مبرزا أنّ أي مساس بها هو مساس بالضرورة بشفافية العملية الانتخابية والاستفتائية ككل، وفق تقديره.
وأفاد ضيف ميدي شو بأنّ النظام الديمقراطي لم يكن موجودا في النسخة الأولى من مشروع الدستور، وأنه شكليا التعديلات طالت الصياغة التي كانت رديئة جدا كما طالت مضمون بعض الفصول التي أثارت جدلا على غررا الفصلين 5 و55 .
ووصف التعديلات بـ”الجيدة”، لكن في المقابل، يرى محدثنا أنّ أخطر باب في الدستور الجديد لم يقع تعديله أو المساس بمضمونه وهو الفصل المتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية.
وقال في هذا الإطار: ” بعض المسائل تحسنت في النسخة الثانية لكن الفلسفة تبقى نفسها للأسف وهي بعيدة كل البعد عن الديمقراطية… فمشروع الدستور يتضمن صلاحيات واسعة متورّمة ومتضخّمة للرئيس مع عدم وجود مسؤولية سياسية… وهذا غريب عن الأنظمة الديمقراطية”.
وأضاف: ” النظام الرئاسي يكرّس للديمقراطية أمّا النظام المُضمّن في مشروع الدستور الجديد رئاسوي بامتياز.. ورئيس الجمهورية باستطاعته التمتع بثلاث عُهد رئاسية، واحدة وفق الدستور القديم وعهدتان وفق الدستور الجديد..” ”.
واعتبر خالد الدبابي أن قيس سعيّد حاول تجميل مشروع الدستور الأول، لكن عمليات التجميل أحيانا لا يمكن أن تجمّل منتوج لم يكن جميلا بالمرة منذ البداية، وفق تصريحه.
المصدر : موزاييك ف م
