أكّدت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم نائلة نويرة، في كلمة ألقتها بمناسبة انعقاد الدورة 36 لأيّام المؤسّسة نيابة عن رئيسة الحكومة التي تغيّبت بسبب التزامات طارئة، التزام الحكومة بمواصلة الحوار مع الاتّحاد العام التونسي للشغل، ومنظمة الأعراف كشريكين أساسيين، مثمّنة في هذا الصدد، الاتّفاق الثلاثي الممضى بتاريخ 12 أوت 2022 الذي يكرّس الحوار كآليّة للاتّفاق على الإصلاحات الاقتصادية المنتظرة والاستحقاقات الإجتماعية الكبرى.
واعتبرت الوزيرة أنّ آلية الحوار مع الشريكين يسّرت إبرام الاتّفاق حول الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية على ثلاث سنوات والترفيع في الأجر الأدنى المضمون.
كما أكّدت تفاعل الحكومة مع الحاجيات الآنية و والاستعجالية للمؤسّسات والمستثمرين من خلال إفراز عديد الإجراءات الهادفة إلى استحداث نسق الاستثمار والحفاظ على ديمومة النسيج المؤسساتي وتوفير التمويلات.
وأردفت الوزيرة أنّ الحكومة حرصت على اعتماد مقاربة شمولية لرسم الإصلاحات ولرسم برنامج للخروج من الأزمة واستعادة الحركة الاقتصادية وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود.
وأضافت في سياق متّصل، إعداد الحكومة برنامجا وطنيا للإصلاحات، حرصوا أن يكون واقعيا وقابلا للتنفيذ، فضلا عن إيلائه للجانب الإجتماعي العناية التي يستحقها إلى جانب التركيز على دعم الاستثمار وخلق الثروة.
وترى الوزيرة أنّ ما يميّز هذا البرنامج عن سابقيه هو اعتماده على مقاربة واقعية وفق تمشي تشاركي وقدرة على تنفيذ الإصلاحات التي تمّ إقرارها.
المصدر : موزاييك ف م
