افروباروميتر: غياب التمكين الاقتصادي للمرأة وتواتر العنف ضدها

تم اليوم الاثنين 4 جويلية 2022 تقديم نتائج عمل الأفروباروميتر في تونس مكتب وان تو وان للبحوث والاستطلاعات فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين والعنف ضد المرأة .

ويبلغ عدد المستجوبين في هذه الاستطلاعات 1200 مستجوب ومستجوب ممثلة للتونسيين البالغين من السن 18 سنة فما فوق حيث تم اختيار جميعهم بأسلوب المعاينة العشوائية .

وتم تنفيذ العمل الميداني للجولة التاسعة في تونس بين 21 فيفري و17 مارس 2022.

10% من النساء تبرر العنف ضد النساء

وصرح 56% من التونسيين أن قضية العنف القائم على النوع الاجتماعي هي من بين القضايا ذات الأولوية للحكومة والمجتمع كما صرح 52% من المستجوبين ان العنف الجسدي ضد المرأة ”منتشر للغاية” أو ”منتشر الى حد ما” وترتفع هذه النسبة في الشمال الغربي لتبلغ 66% و55% في المناطق الحضرية و69% بين الأشخاص الأكثر فقرا.

ووفقا ل 69% فإن العنف الأسري هو مسألة خاصة يحب حلها داخل الأسرة. في حين يرى 17% من الرجال و10% من النساء ان العنف ضد الزوجة في بعض الحالات مبرر.

نعم للمرأة الحق في العمل ..لكن الرجل أولى بذلك

وفيما يخص أداء الحكومة في تعزيز حقوق المراة فقد أظهرت بيانات الأفروباروميتر أن 59% من المستجوبين راضون عن ذلك ومع ذلك يقول 54% إن على الحكومة والمسؤولين بذل مزيد من الجهود لتعزيز حقوق المرأة والمساواة.

ويعتقد ثلثا الناس ان الحق في الحصول على عمل في تونس هو نفسه بالنسبة للنساء والرجال لكن أكثر من النصف يمنحون الرجال الأولوية للحصول على عمل وينتشر هذا الاعتقاد بنسبة 60% بين الأشخاص الذين يعانون الفقر الدقع.

النساء مؤهلات للقيادة السياسية…واغلبهن بلا حساب مصرفي

من جهة أخرى لا يعتقد 55% من المستجوبين أن المرأة يجب ان تتمتع بنفس الحقوق في الملكية والميراث.
وبينت نتائج الافروباروميتر كذلك أن 19% من النساء فقط لديهن وسيلة نقل خاصة كسيارة أو دراجة نارية في حين ترتفع النسبة الى 55% لدى الرجال.

و26% فقط من النساء لديهن حساب مصرفي بينما تبلغ النسبة 42% لدى الرجال.

كما أن 13% من النساء لم يحصلن على تعليم رسمي في خين تنخفض هذه النسبة لتصل 6% لدى الرجال.

ويؤكد 58% من المستجوبين ان النساء مؤهلات كما الرجال للقيادة السياسية.
 

*بشرى السلامي

المصدر : موزاييك ف م

Load More Related Articles
Load More By Mosaique Fm

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *