وزيرة الصناعة: نعمل على وضع برنامج لمرافقة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمر بصعوبات

 

 أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، نايلة القنجي، اشتغال الحكومة على برنامج لمرافقة المؤسسة الصغيرة والمتوسطة، التّي تمر بصعوبات جرّاء الظرف الاقتصادي الصعب.

وأوضحت القنجي، في تصريح إعلامي على هامش افتتاح الدورة 56 لمعرض صفاقس الدولي أمس، الجمعة، أن من بين الإجراءات المتخذة هو تمديد العمل بخط التمويل الخاص بإعادة الهيكلة المالية للمؤسسات، التي تمكن المؤسسات من 4 امتيازات.

وتتعلّق هذه الاإمتيازات بإسناد منحة دراسة التشخيص وإعداد مخطط إعادة الهيكلة والمرافقة لمدة سنتين من طرف خبير وثانيا الحصول على قرض مساهمة دون فوائد على 7 سنوات مع سنة إمهال وإسناد قروض إضافية على مدى 10 سنوات مع سنتين إمهال بنسبة فائدة تفاضلية مع توفير ضمان الدولة لهذه القروض.

وقد انخرطت عديد المؤسسات بعد في آلية إعادة الهيكلة علما وأن عدد المؤسسات، التي تمّ عرض ملفاتها على لجنة التسيير بلغ 170 مؤسسة.

وأضافت وزيرة الصناعة أنّه في إطار برنامج التنشيط الاقتصادي والإصلاحات تمّ تنفيذ برامج لدعم المؤسسة من خلال “تقليص بعض الإجراءات الإدارية، التّي تعيق عمل المستثمرين، والتّي يضاهي مفعولها الإيجابي أحيانا مفعول الإمتيازات المالية المخولة”.

وينتظر أن يتم خلال الأيّام القادمة، بحسب القنجي، مراجعة قانون حفز المبادرة الاقتصادية وقانون الإستثمار قبل نهاية سنة 2022 من خلال تبسيط كل الإجراءات وتحريرها بالإضافة إلى إصدار النصوص التطبيقية الخاصّة بآلية التمويل التشاركي كإحدى آليات التمويل المجددة في غضون الأسبوع القادم.

كما يجري، بحسب وزيرة الصناعة، تطوير برنامج لدعم المؤسسات الناشئة من خلال تسهيل النفاذ إلى بعض المشاريع الكبرى ونسج علاقات شراكة معها واعتماد آلية “الإفراق المجدد”.

وبخصوص الترفيع في أسعار المحروقات، قالت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم أن الزيادة في فواتير الاستهلاك ستكون مرة أخرى مسألة حتمية خلال الفترة القادمة بالنظر إلى مبدأ التعديل الآلي، الذي تمّ إعتماده في قانون المالية في علاقة بأسعار الطاقة في العالم ولكن اعتمادها سيكون في إطار برامج مرافقة للمؤسسة والعائلات.

واعتبرت أن الحل للتحكم في الفوترة والدعم، الذي بلغ مستويات قياسية، يبقى في تقديرها في توجّه الجميع إلى اعتماد الطاقات المتجدة في إنتاج الكهرباء.

وقالت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة إن معرض صفاقس الدولي يعكس إلى ما وصلت إليه المؤسسة التونسيّة والمؤسّسات الناشئة وما توصل إليه كذلك الحرفيون التونسيون في الارتقاء بجودة منتجاتهم.

وبيّنت بخصوص الوضع الصعب، الذّي تمر به المؤسّسات الصناعيّة التونسيّة، أنّ “المؤسّسة التونسيّة ليست بمنآى عن الظرفية الاقتصادية الصعبة، التّي يمر بها العالم والتقلّبات، التّي نعيشها كل يوم”.

وكانت رئيسة الحكومة نجلاء بودن افتتحت مساء أمس، الجمعة، الدورة 56 لمعرض صفاقس الدولي، التي تنتظم إلى غاية يوم 3 جويلية 2022، تحت شعار ” فسحة التسوّق .. ومتعة الترفيه”، وبمشاركة 172 عارضا في اختصاصات متنوّعة وبحضور دولتين هما ليبيا والهند.

وات

المصدر : الصباح نيوز

Load More Related Articles
Load More By Assabah News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.