قال منور الصغير مدير الانتاج الحيواني بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اليوم الجمعة لموزاييك، على هامش حضوره الصالون الدولي للفلاحة المنعقد بالحمامات الجنوبية من تنظيم ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى، إنه من الخطير جدا على ديمومة الفلاحة التونسية أن يخسر القطاع الفلاحي في تونس 160 ألف ناشط خلال عشريتين.
وأرجع الصغير أسباب هجرة هؤلاء الناشطين عن قطاع الفلاحة الى عدة أسباب أبرزها ضعف المردودية الاقتصادية لهذا النشاط وصعوبة الحصول على كل الموارد للاستثمار في هذا القطاع بما في ذلك الموارد المائية والترابية لا فقط المالية.
ومن أسباب العزوف أيضا وفق الصغير أسباب ذات طابع اجتماعي، اذ يعتبر الناشط الفلاحي أن هذا القطاع غير آمن اجتماعيا ويساهم في تفقيرهم بدل تحقيق الأمان الاقتصادي والاجتماعي.
وواصل صغير القول إن “أهم عامل سبب عزوف الشباب عن ممارسة النشاط الفلاحي هو سياسات الدولة وتحديدا غياب سياسة فلاحية للدولة واضحة المعالم تحفز الشباب على الاستثمار الفلاحي”.
ولاحظ الصغير أن قطاع الفلاحة هو القطاع الوحيد القادر على الصمود في وجه الأزمات كونه يعتمد على الاقتصاد الواقعي.
وخلص محدثنا إلى القول إن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يطالب ابدولة بوضع سياسة فلاحية واضحة المعالم تقطع أساسا مع التفاوت بين الجهات وبصفة خاصة بين شرقها وغربها”.
وفي هذا السياق، انتقد صغير توجهات الدولة التونسية، قائلا إنها اختارت النمو على التنمية.
وأضاف:” من يعاين أرقام النمو ينبهر بارتفاعها، وهي مؤشرات طيبة تتراوح بين 5 و6% لكن في المقابل يلاحظ ضعف حضور الدولة في مجال التنمية فلا نجد العناية الكافية بالبنية التحتية ولا بتقريب مراكز الخدمات من الفلاح ولا حتى تعبيد الطرقات لتيسير تنقل الناشطين في هذا المجال”.
وغياب الاستثمار في التنمية وفق صغير، تسبّب في ارتفاع موجة النزوح والهجرة النظامية وغير النظامية من المناطق الفلاحية ومجملها في الشمال الغربي، قائلا: ”فلو كان مسار النمو يتماشى مع مسار التنمية لما عاشت البلاد هذه الاشكاليات”، وفق تقديره.
سهام عمار
المصدر : موزاييك ف م
