مشروع الدستور:مجلس قومي للسياسة الاقتصادية والمالية والنقدية والمنافسة

نشرت جريدة المغرب صباح اليوم الأربعاء 15 جوان 2022 نسخة من المشروع الأولي لجملة الفصول التي سيتم تضمينها في الباب الأول من مشروع الدستور الجديد الذي تعدّه “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”، والمتعلقة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية، والتي سيتم تضمينها في الباب الأول من المشروع تحت عنوان “أسس السياسة التنموية الاقتصادية والاجتماعية لتونس الغد”.

وأكد رئيس حزب التحالف من أجل تونس سرحان الناصري في تصريح لموزاييك أن النسخة المنشورة صحيحة وتم التداول في فصولها خلال اجتماعات “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”.

وتضمن نص الفصل 15 : “يحدث بقانون هيئة وطنية تسمى المجلس القومي للسياسة الاقتصادية والمالية والنقدية والمنافسة”.

وقال الناصري في هذه الصدد: “إنه تم التداول خلال اجتماعات الحوار الوطني في ضرورة إرساء مجلس اجتماعي واقتصادي وثقافي وبيئي ويكون ممثلا للقطاعات وهياكل المجتمع المدني للتشاور والنقاش في المسائل ذات العلاقة”.

وتابع: “وهذه الهيئة يجب أن تكون دستورية حتى تضمن الحفاظ على السلم الاجتماعي والعمل على الدفع الاقتصادي وكل ما يهم التنمية والاستثمار في القطاع الثقافي والبيئي”.

*خليل عماري
 

المصدر : موزاييك ف م

Load More Related Articles
Load More By Mosaique Fm

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.