مشروع الدستور:التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتونس الغد في الباب الأول

نشرت جريدة المغرب صباح اليوم الأربعاء 15 جوان 2022 نسخة من المشروع الأولي لجملة الفصول التي سيتم تضمينها في الباب الأول من مشروع الدستور الجديد الذي تعدّه “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”، والمتعلقة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية، والتي سيتم تضمينها في الباب الأول من المشروع تحت عنوان “أسس السياسة التنموية الاقتصادية والاجتماعية لتونس الغد”.

ونص الفصل الأول على: “النهوض بالاقتصاد الوطني وتحديثه والعمل على ملاءمته وتطلعات الشعب التونسي في الازدهار والتقدم ومع متطلبات المحيط الاقتصادي الجهوي والعالمي يمثل الركيزة الأساسية للسياسة التنموية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للبلاد”.

وأكد رئيس حزب التحالف من أجل تونس سرحان الناصري في تصريح لموزاييك أن النسخة المنشورة صحيحة وتم التداول في فصولها خلال اجتماعات “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”.

وقال: “التوجه هو ضمان الدستور الحياة الاقتصادية والنمو الاقتصادي للشعب التونسي في إطار الشفافية والحرية وتقاسم الثروات العادل بين كل فئات المجتمع والشعب التونسي وكنا قد اقترحنا تحقيق العدالة الاجتماعية والرفاه الاجتماعي من خلال الجباية العادلة ومقاومة الفساد والتهرب الجبائي وتبييض الأموال والاستثمار في المرفق العمومي والمرفق العام لضمان النجاعة”.

وتابع: “كما تحدثنا على الحرية الاقتصادية والحق في الملكية والمنافسة الحرة ومقاومة الاحتكار والمضاربة واليوم ما ينفع التونسيين هو الاستقرار الاقتصادي والسلم الاجتماعي وحرية المبادرة والاستثمار الحر وإمضاء اتفاقيات لا تكون حكرا على بعض العائلات وضرب النظام الريعي وبالتالي الدستور سيعمل بما يضمن حق الأجيال القادمة في التنمية المستدامة والأمن الغذائي”.

خليل عماري 
 

المصدر : موزاييك ف م

Load More Related Articles
Load More By Mosaique Fm

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.