أكدت المحامية منية بوعلي لـ”الصباح نيوز” إنه تم اليوم منع منوبتها السيدة الونيسي، الوزيرة السابقة للتشغيل وكذلك النائبة السابقة عن حركة النهضة ، من السفر في إطار “إجراء تعسفي ليس له مبرر قانوني”،على حد تعبيرها،مؤكدة انها اتصلت بقاضي التحقيق المتعهد بملف النواب السابقين، المنتمين لمجلس النواب المنحل ، فأكد لها انه لم يتخذ اي اجراء في حق النواب سواء بمنع السفر او الوضع قيد الإقامة الجبرية وأنهم “محالون بحالة سراح” مضيفة انها اتصلت كذلك بالمساعد الاول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي يؤمن المسائل المستعجلة والمؤكدة فأكد لها انه “لا وجود لقرار منع من السفر” كما اتصلت كذلك برئيسة المحكمة الابتدائية بتونس بعد أن طلب منها عون أمن بالمطار الحصول منها على اذن شفوي لتمكين السيدة الونيسي من السفر فاعتبرت رئيسة المحكمة انه “لا يحق لها أن تأذن بالسفر للونيسي لأنها غير ممنوعة من السفر ولا وجود لمنع قانوني وان الاجراء اذا كان اتخذ فهو إجراء إداري وانه اذا كان هناك حكما قضائيا تم بموجبه المنع فيتم النظر فيه في إطار قضية استعجالية.”
واعتبرت منية. بوعلي ان المنع لا يمكن أن يكون سوى بحكم قضائي وان منع منوبتها بدون اي اجراء قضائي” هو شكل تعسفي”
واكدت ان موكلتها غير خاضعة كذلك للاجراء الحدودي s17 حتى يتم منعها من السفر معتبرة ان عملية المنع تدخل في إطار” التنكيل بالنواب السابقين” ،على حد تعبيرها أيضا .
وأضافت محادثتنا انها طلبت من احد عدول التنفيذ التوجه إلى المطار للقيام بعملية معاينة المنع مؤكدة أن عملية المعاينة التي أجراها عدل التنفيذ ستكون بداية الاجراءات القانونية التي ستتخذها في حق مونوبتها في خصوص عملية منع السفر التعسفي.
وبينت ان محل الإقامة القانوني للسيدة الونيسي هي الأراضي الفرنسية َوبالتالي لا يمكن منعها من السفر باي شكل من الأشكال.
صباح
المصدر : الصباح نيوز
