إعتبر لسعد الذوادي رئيس المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين، في تصريح لـ”الصباح نيوز” أن من أكبر المعضلات التي تواجهها المالية العمومية هي معضلة التهرب الضريبي.
وأوضح أنه كان يمكن أن لا تكون معضلة لو توفرت الإرادة الكافية لمكافحة هذه الظاهرة التي “جعلتنا اليوم نغرق في المديونية الخارجية ونفرط في السيادة ونضع البلاد تحت وصاية صندوق النقد الدولي”، وفق قوله.
وتابع بالقول “لو لم تفرط السلطة السياسية في الموارد الجبائية وغير الجبائية لما كنا اليوم في مثل هذه المعضلة المتعلقة بالمديونية العمومية”.
هناك تهرب جبائي دولي في السياحة وتهرب جبائي دولي في النفط
وفيما يتعلق بالتهرب الجبائي، ذكر الذوادي أن المجالات عديدة ومتعددة على غرار البعث العقاري والمجال الفلاحي وبصفة كبيرة في السوق الموازية في علاقة بمجال التهريب، وفي المجال السياحي بالنظر إلى وجود التهرب الجبائي الدولي في مجال السياحة، والتهرب الجبائي الدولي في مجال النفط، واستدرك بأنه كان من المفروض القيام بدراسة معمقة لتحديد مخاطر الخزينة العامة في مجال التهرب الضريبي، ليمكننا هذا الإجراء من معرفة القطاعات والمجالات الاقتصادية التي تتضمن أكثر تهرب ضريبي إلا أن هذا لم يقع القيام به.
وذكر رئيس المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين أن هذا المقترح يدخل في اطار تصنيف المطالبين بالآداء الجبائي، وهو أمر قامت به العديد من الدول على غرار الولايات المتحدة الأمريكية ضمن ثلاثة أصناف المنضبطين جبائيا والذين وضعيتهم المالية ميسورة والصنف الثاني المنضبطين جبائيا والذين يمرون بصعوبات مالية، وفي هذه الحالة تقدم لهم الإدارة المساعدة، أما الصنف الثالث فيتمثل في المتهربين الجبائيين،و الذين في تونس، إلى حد الآن رفضوا ذلك رغم أن هذا تم تقديمه منذ سنوات طويلة.
وأضاف قائلا “ما يُصنّف في خانة الخيانة العظمى هو التصدي لمقترحاتنا التي من شأنها اجتثاث كل المتهربين من دفع الضريبة وكل الفاسدين ومقاومة التفريط المتعمد في موارد الدولة الجبائية وغير الجبائية وإغراق الدولة في المديونية وهي خيانة عظمى بالنسبة لنا”.
درصاف اللموشي
المصدر : الصباح نيوز
