”في دستور سعيد تقزيم مقصود لدور المرأة في الشأن العام”، حسب حزب القطب
علق حزب القطب على مشروع الدستور الجديد الذي نشر بالرائد الرسمي .
نص البلاغ :
على اثر صدور الامر عدد 578 /2022 المتعلق بمشروع “دستور للجمهورية الجديدة” اجتمعت الأمانة الوطنية لحزب القطب لدراسة ما جاء في مقترح ” دستور ” قيس سعيد الذي بُنيَ زيفا على “حوار وطني” صوري تواطأت فيه العديد من الاطراف و سبقته ” استشارة ” فاشلة و كاذبة بكل المقاييس.
و بالعودة الى دستور 2014، و رغم احترازاتنا على ما فيه من نقائص تبين لنا تراجعٍا على العديد من المكتسبات و ارتدادا واضحا على المسار الديموقراطي الذي وُلد من رحم ثورة 17 ديسمبر – 14 جانفي 2011 و عن نضالات و تضحيات الشعب التونسي، و هو ما عزز موقف الحزب المبدئي في مقاطعة الاستفتاء.
و في ما يلي أهم النقاط التي تكرس مشروع قيس سعيد الاستبدادي:
– توطئة ذات صياغة انشائية ركيكة و مدججة بالأخطاء اللغوية و مضمون مفرغ علاوة على التلاعب بالتاريخ و تزويره وفق قراءة و قناعات لا موضوعية و شخصية.
– غياب تام للجندرة و في ذلك تقزيم مقصود لدورة المرأة في الشأن العام.
– اعتماد مصطلحات غير واضحة و فضفاضة تحتمل تأويلات عديدة و تضرب الحريات في جوهرها.
– حذف التنصيص على مدنية الدولة و اضافة فصول جديدة تعود بنا الى نقاشات هووية جوفاء تستنزف مجانا القوى الحية للبلاد وتشرع لأسلمة الدولة و مقاصد الشريعة .
غياب فاضح و متواطئ لمطلب شعبي عارم لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
– حذف دسترة تجريم دعوات التكفير و التحريض على الكراهية.
– حذف التنصيص على لامركزية الدولة التي كانت من أهم مكاسب دستور 2014.
– حذف مصطلح الكرامة التي كانت اهم مطالب ثورة 17 ديسمبر – 14 جانفي 2011 من شعار الجمهورية التونسية و الرجوع لشعار دستور منظومتي بن علي و بورقيبة.
– ضرب مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص للنساء و الشباب و التونسيات و التونسيين بالخارج.
– اخطاء في تركيبة ” الدستور ” مع تكرار بعض الفصول و ترقيم خاطئ في بعض الابواب و تناقض صريح في ما يخص احتساب الاغلبيات لتمرير القوانين بما يدل على ارتجال فاضح في كتابة هذا الدستور.
– تأسيس نظام رئاسوي استبدادي يضع أغلب السلطات بيد رئيس الجمهورية و يضعف من صلاحيات المؤسسات الاخرى للدولة اساسا الهيئات و المؤسسات الرقابية و التعديلية.
– إلغاء كل السلط بتحويلها الى مجرد وظائف تحت سلطة مطلقة لرئيس دون أي رقابة أو مساءلة.
– ضرب مبدأ الديمقراطية المباشرة رغم تبجحه الدائم بإرادة الشعب.
– وضوح لشروط اجراءات الانتخابات الرئاسية يقابله غموض في ما يخص السلطة التشريعية بعدم التنصيص على انتخاب مجلس نواب انتخابا مباشرا و سريا و عاما و ذلك تمهيدا لتكريس مشروعه الرديء و الخطير المسمى بالبناء القاعدي الذي يمس بوحدة الدولة و الشعب.
– المس من السلطة القضائية و تحويلها الى وظيفة تحتكم بأمره و منعها من حقها في الاضراب.
– التقليص من صلاحيات المحكمة الدستورية و ضرب استقلاليتها والاقتصار على القضاة في تركيبتها.
بناء على ما سبق و بالنظر لكل الظروف المحيطة بالعملية الانتخابية من تنصيب لهيئة غير مستقلة و تركيز ملاحظين/ات على المقاس و وتقليص النصوص المنظمة لعملية الاستفتاء و تكبيل فاضح لحرية التعبير و الحق في الاختلاف وصولا لعدم تواجد حد ادنى لنسبة المشاركة في الاستفتاء، وذلك خلافا لكل المعايير الدولية، فإن حزب القطب يجدد دعوته للمقاطعة النشيطة لهذه المهزلة و التصدي لمسار 25 جويلية و تبعاته الذي يكرس منظومة اقتصادية و اجتماعية تخدم مصلحة أقلية على حساب أغلبية الشعب التونسي، هذا المنوال التنموي نفسه الذي كان من أهم العوامل لاندلاع ثورة الحرية و الكرامة.
و في اطار التصدي لمنظومة 25 جويلية، يثمن حزب القطب العمل المشترك في نطاق الحملة الوطنية لمقاطعة الاستفتاء و يهيب بكل القوى الوطنية الديمقراطية و التقدمية و الاجتماعية و النقابية و المدنية برص الصفوف و التظاهر الميداني المواطني و السلمي من أجل اسقاط “دستور” قيس سعيد الذي، في حالة مروره، سيكرس مربع الاستبداد بإضفاء شرعية مزيفة.
المصدر : تونيسكوب
