علا بن نجمة : قانون المصالحة المقترح من الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي أثر على مسار العدالة الانتقالية

قالت علا بن نجمة المحامية لدى التعقيب ورئيسة لجنة البحث والتقصي  بهيئة الحقيقة والكرامة المنتهية أعمالها  خلال ندوة صحفية للائتلاف المدني للدفاع عن العدالة الانتقالية أن الهيئة كانت قدمت إلي القضاء 69 لائحة إتهام  وتم فيها البحث وسماع الضحايا والشهود والبعض من المنسوب إليهم إلانتهاك مشيرة أن البعض الآخر منهم     رفض المثول أمام الدوائر.

وأضافت انه بسبب رفض التمديد في عمل الهيئة هناك ملفات هامة  لم تتم إحالتها على القضاء  فارتأت الهيئة أن تلك الملفات يجب أن لا تبقى في الأرشيف فتم توجيهها الي القضاء وعددهم 131 قرار اتهام مشيرة أن هناك 1700ملف  يتعلق بالمنسوب إليهم إلانتهاك كانت  وجهتهم  الهيئة إلى القضاء لإتمام الأبحاث فيهم..

وقالت إن الهدف من العدالة الانتقالية الاعتراف والاعتذار مشيرة الى  ان اي منسوب اليه إلانتهاك كان قدم الى الهيئة واعترف وطلب الصفح الا وعبر له الضحايا عن مسامحته  ورفضوا إحالة ملفه على  القضاء و تلك كانت الغاية من العدالة الانتقالية وهي الوصول بالياتها إلى المصالحة بين الضحية وبين المنسوب اليه إلانتهاك ولكن للأسف حسب قولها إذ أنه بداية من  خطاب الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي يوم 20   مارس 2015 عندما تحدث عن اقتراح مشروع قانون مصالحة  وطنية شاملة لذلك تراجع   المنسوب إليهم إلانتهاك على الانخراط في مسار   العدالة الانتقالية لأنهم كانوا يعتبرون ان القانون   أنفع واحسن بالنسبة إليهم معتبرة  ان ذلك الخطاب والذي تحدث فيه عن قانون المصالحة   كان له تأثير سلبي كبير  على مسار  العدالة الانتقالية وجعلنا نخسر سنوات طويلة كان من الممكن أن نتقدم فيها اشواطا كبيرة في ذلك المسار..

واعتبرت ان الهدف  من الانتقالية كشف الحقيقة بالاعتراف والاعتذار  وان الافلات من العقاب مرض خطير مشيرة ان امنيين كانوا  ارتكبوا انتهاكات وقدموا الي الهيئة ولكن  وزارة الداخلية طلبت منهم  عدمَ التوجه إلى الهيئة فوجدوا أنفسهم بعد ذلك  أمام القضاء ثم بعد ذلك عادوا الي الهيئة ولكنهم طلبوا من الهيئة حمايتهم من التعليمات  لأن ما ارتكبوه كان بناء على التعليمات..

وفي سياق متصل تحدثت  عن إعفاء القضاة معتبرة ان ذلك كان لترهيبهم وتركيعهم.

وأضافت  أن ماحدث أمام الدوائر القضائية المتخصصة في قضايا العدالة الانتقالية وهو أن الاستدعاءات التي يتم توجيهها  الى المنسوب إليهم الانتهاكات إما لا تصلهم، أو يتم التعلل بأن عناوين البعض منهم اما  غير  معلومة أو غير واضحة مضيفة أن وزارة الداخلية تدعي أنها لا تعلم عناوين عدد  منظوريها.

وختمت بان هناك  مأموريات وطلبات تتعلق باختبارات قاموا بها تم تعطيلها، مما جعل الدوائر في حرج كبير حول القيام بمهامها والتقدم في الملفات وإصدار الأحكام..

صباح الشابي

المصدر : الصباح نيوز

Load More Related Articles
Load More By Assabah News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.