عضو المكتب الوطني لحراك 25 جويلية لـ “الصباح نيوز”: سنناضل بكل الوسائل لإفشال الإضراب العام .. ونعول على إرادة الشعب

 

–       حراك 25 جويلية يدعو إلى حل حركة النهضة

أكد عضو المكتب الوطني لحراك 25 جويلية عبد الرزاق الخلولي في تصريح إعلامي أن “الحراك توجه برسالة إلى شريك الوطن الاتحاد العام التونسي للشغل وإلى قياداته الحالية مفادها أن الحراك يمد يده للصلح ومطالبي إياه بمساندة هذا المسار والمشاركة في الحوار”

وأضاف “الاتجاه نحو تعطيل المسار بشن إضرابات عشوائية وغير شرعية وفي هذا الوقت ودون مبرر والتجوه نحو إضرابات سياسية لن نسانده ونحن ضده وسنعمل ونناضل بكل الوسائل حتى نفشل ما تخططون له وخاصة هذا الاضراب الذي سنفشله الذي ربما لن يقع”.

وفي ردّه على سؤال “الصباح نيوز” حول الوسائل والآليات التي سيعتمدها لإفشال إضراب يوم غد “ليس ليدنا أي آليات ولكن نعول على الإرادة الشعبية وتفهم الموظفين والقطاع العام، لدينا آلياتنا لا يمكن أن نقولها اليوم باعتبار أنا قمنا بالعديد من الأشياء للتوجه إلى الرأي العام بأن هذا الإضراب غير موجه لمصلحتهم.

وقد طالب حراك 25 جولية خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الأربعاء 25 جويلية بحل حركة النهضة داعين إلى مقاطعة إضراب يوم 16 جوان الجاري محملين الاتحاد العام التونسي للشغل  وحركة النهضة مسؤولية الخراب الذي تعيشه البلاد ومتهمين إياهم بالفساد في مجال الانتدابات ومطالبين بالمحاسبة وبمراجعتها الفورية.

فأوضح عضو المكتب الوطني لحراك 25 جويلية أحمد الركروكي أن “هذه الندوة الصحفية عقدناها تحت عنوان المعطلون عن العمل ضحايا فساد التعينات الحزبية والنقابية حاصة منهم حزب حركة النهضة والاتحاد العام التونسي للشغل، ويظهر ذلك منذ حقبة العشرية السوداؤ التي بدأت بالاضرابات العشوائية لاتحاد الخراب كما كانت تسميه حركة النهضة في السابق وأصبح اليوم النقابة الوطنية في أعيننهم”.

وأضاف “الاتحاد حاد عن دوره النقابي وأصبح يلعب دورا سياسيا، من أجل إثقال كاهل الدولة وإفلاسها وبعثها إلى الهاوية ونذكر أنه كان سببا في هروب الاستثمار الأجنبي من البلاد جراء اضراباته العشوائية وبالتالي نطالب بصفة رسمية محاسبة كل الفاسدين وعلى رأسهم حوب حركة النهضة وقياداتها وكل من تورط معهم من نقابات فاسدة”.

إيمان عبد اللطيف   

 

المصدر : الصباح نيوز

Load More Related Articles
Load More By Assabah News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *