زهير حمدي لـ”الصباح نيوز”: المسودة الأولى للدستور ستكون جاهزة في هذا الموعد ..

 

 -نريد نظاما رئاسيا يتضمن توازنا  وتكاملا بين السلط 

أكد زهير حمدي الأمين العام لحزب التيار الشعبي في تصريح لـ”الصباح نيوز” أن جلسات الحوار إلى غالية الآن تسير وفق ماهو مطلوب بها.

وذكر حمدي بإعتباره أحد المشاركين في الحوار الوطني أن هناك تقدما من ناحية صياغة الأفكار التي تم مناقشتها في الجلسات الفارطة، لافتا إلى أن أغلب الجذاذات التي قدمتها الأطراف المشاركة في الحوار الوطني كتابيا، ووجهات النظر التي وقع التطرّق إليها خلال نقاشات أغلب الطيف السياسي الحاضر تعكس حقيقة الجانب الإقتصادي، على أن هناك شبه اتفاقا حول المواقف سواء الشفاهية أو الكتابية.

وقال حمدي أنه سيتم النظر في الصيغة الأولية أي في المسودة الأولى للدستور قريبا ، لتكون جاهزة قبل مطلع الأسبوع القادم، أي قبل يوم الاثنين، ليقع عرضها على لجنة الحوار، علما وأنه سيكون بناء على  مخرجات الاستشارة الوطنية وآراء المشاركين في جلسات الحوار الوطني.

وفي سياق متصل، أبرز مُحدثنا أن حزبه ،التيار الشعبي ،يرى أن طبيعة النظام السياسي لابد أن يكون   ديمقراطيا ، مُشيرا إلى أنه يجب أن يكون النظام رئاسيا يتضمن توازنا بين السلط وتكاملا في ما بينها، ومع عدم التشتيت، و”تضمينه ” ضمانات دستورية وآليات بخصوص الرقابة على السلط في الدستور، وآلية سحب الثقة من النواب اذا حادوا عن المسار الذي وقع انتخابهم من أجله، وحتى سحب الثقة من رئيس الجمهورية وفق شروط وضوابط حتى لا يتحول الأمر إلى عبث ،وفق قوله.

وشدّد زهير حمدي على أن تكون العرائض الشعبية إحدى الآليات المهمة لتعزيز الديمقراطية التمثيلية التي تفتح الباب للديمقراطية المباشرة وتمكن المواطنين من تقديم مقترحاتهم في شكل مشاريع قوانين عبر الاستفتاء أو إلى مجلس نواب الشعب، وحتى لا يكون التونسيون، عنصرا فاعلا، في الانتخابات  فقط .

وقال أمين عام حزب التيار الشعبي أن من الميزات الايجابية لمشروع الدستور الجديد الاهتمام بالجانب الاقتصادي الذي كان غائبا في  الدساتير السابقة، مُشيرا أن هذه الميزة هي توجه عالمي جديد.

وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي وأبرز المقترحات، شرح حمدي أنه يجب الحسم بشكل صريح بين تدخل الدولة ودورها الاستراتيجي والسوق الشفافة، واقامة التوازن بينهما.

مع التركيز على القيمة الاجتماعية والاقتصادية  للجهات المهمشة والفئات الهشة في الدورة الاقتصادية، ليكون هناك ارتباط جدي وعضوي بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتابع بالقول “نعتبر أن التكامل مسألة ضرورية ين القطاع العام والخاص والقطاع التضامني لأن هذا التكامل مهم بوجود قطاع عام فاسد ومترهل لا يستطيع القيام بدوره لوحده، وقطاع خاص ضعيف ومكبل بالتشريعات والبيوقراطية، مما يفرض التكامل بين القطاعات الثلاثة مع بعضها البعض.”

وذكر أنه يجب ايلاء مسألة التنمية المستقلة أهمية كبرى.

وشدّد بالقول “لا نريد تنمية تابعة لإملاءات خارجية ولسياسات صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، وخياراتنا يجب أن تنبع من قرارنا الوطني المستقل وسياساتنا المستقلة لمعرفة احتياجاتنا وامكانياتنا بمعزل عن ما تريده الأخرى.”

وإعتبر أنه لاخيار لتونس اليوم غير تنويع شركائها الاقتصاديين، والشراكة مع قوى اقتصادية جديدة صاعدة بقوة كدول “البريكس” على غرار الصين والهند وغيرها، مُشيرا إلى أنها دول لديها قدرات مالية واستثمارية ضخمة توجهت بها إلى عدة دول، ومن شأنها أن تحل مشكل شح الموارد المالية وندرتها في تونس.

درصاف اللموشي

المصدر : الصباح نيوز

Load More Related Articles
Load More By Assabah News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.