رابطة حقوق الإنسان تؤكد رفضها الزجّ بالقضاء العسكري في التجاذبات وتصفية الحسابات السياسية
جددت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان استنكارها ورفضها المطلق لمحاكمة المدنيين والمدنيات أمام المحاكم العسكرية، باعتباره خرقا لمعايير المحاكمة العادلة أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة، وانتهاكا لدولة القانون وللاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة.
كما نددت الرابطة بشدة، في بيان له، خرق قواعد المحاكمة العادلة ومعايير العدالة الجزائية التي تحول دون تتبع أو محاكمة أي شخص من أجل نفس الفعل مرتين أو من هيئات قضائية مختلفة.
وعبرت عن رفضها الزجّ بالقضاء العسكري في التجاذبات وتصفية الحسابات السياسية وتوظيفه لمحاكمة المدنيين والمدنيات، محذّرة في ذات السياق، من مغبة وآثار التضييق على الحريات بصفة عامة، وعلى ممارسة مهنة المحاماة بصفة خاصة، باعتبارها إحدى ركائز المحاكمة العادلة وإحدى ضماناتها.
وطالبت الرابطة، الدولة التونسية بضرورة احترام تعهّداتها الدّوليّة المتعلقة بحقوق الإنسان والحرّيات العامّة والخاصة وتساوي المتقاضين أمام القضاء، وبالإسراع في إلغاء ترسانة القوانين والنصوص المخالفة لذلك.
في نفس السياق
آخر الأخبار
المصدر : تونيسكوب
