انتظم صباح اليوم الأربعاء 29 جوان 2022 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يوم اعلامي حول طرح غرامات التأخير شارك فيه محمد عادل شواري مدير عام المركز الوطني لسجل المؤسسات السجل الوطني للمؤسسات ومحمد انيس عيسى رئيس مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية وماهر الفقيه المدير المركزي للشؤون الاقتصادية بالاتحاد وبحضور عدد هام من أصحاب المؤسسات والمهتمين بالمجال.
ويهدف اليوم الإعلامي الى التحسيس بضرورة انتفاع كل الأشخاص المسجلين أو الخاضعين لواجب التسجيل من مؤسسات وشركات وتجار ومهنيين وحرفيين وجمعيّات بما جاء في المرسوم عدد 18 لسنة 2022 المؤرخ في 29 مارس 2022 المتعلق بطرح غرامات التأخير بصفة استثنائية على كل العقود والرسوم التّي حلّت آجال إنجازها إلى حدود 31 ديسمبر 2021.
كما تمت دعوة تجار المواد الغذائية العامة والناشطين في مجال نقل البضائع والناشطين في نقل الأشخاص (تاكسي ولواج ونقل ريفي) وأصحاب المقاهي والمطاعم والناشطين في قطاع الأشغال العامة والمقاولات الى التسجيل بالسجل الوطني للمؤسسات عبر المنصة الرقمية التي أطلقت في ديسمبر 2021 والتمت بتخفيض في حدود 50% في معاليم التسجيل.
تجدر الإشارة الى أن طرح غرامات التأخير يتعلّق بعمليّات التسجيل الأصلي لكل المؤسسات مهما كان تاريخ بداية نشاطها وبالتسجيل التكميلي (أي تسجيل فروع الشركات أو أي ذات معنوية أخرى أو ذات طبيعية) وبتحيين البيانات بما في ذلك محاضر الجلسات العامّة العاديّة أو الخارقة للعادة أو عقود إحالة الحصص والمنابات أو عقود الرهون وكل تنقيح أو تشطيب أو إدراج بيانات أو كل وثيقة أو عقد حلت آجال إنجازه الى حدود 31 ديسمبر 2021 كما يمثل يوم 30 سبتمبر 2022 آخر أجل للحط من غرامات التأخير لتصبح بعد هذا التاريخ كل المؤسسات من تجار وجمعيات ومهنيين وحرفيين مزاولين للنشاط قبل دخول القانون عدد 52 لسنة 2018 والى حدود 31/12/2021 خاضعة للترسيم ولغرامات التأخير.
غير أن عدد المؤسسات غير المرسمة بسجل المؤسسات، وفق المدير العام للمركز الوطني لسجل المؤسسات محمد عادل شواري، بلغ 420 ألف مؤسسة.
المصدر : الصباح نيوز
