حمدي: باب دستوري للثوابت الإقتصادية والاجتماعية يحترمه أي نظام سياسي

قال الأمين العام لحزب التيار الشعبي زهير حمدي في تصريح لموزاييك السبت 18 جوان 2022 انهم حريصون على تثبيت باب جديد في الدستور حول القضايا والمبادئ الإقتصادية التي يجب ان يتضمنها الدستور على غرار الدساتير الحديثة.

وبين زهير حمدي أن دستور سنة 2014 تضمن فصولا تتعلق بالحقوق الإقتصادية والاجتماعية “لكن ما يهدف له الباب الجديد في الدستور الجديد هو تثبيت قيم ومبادئ وقيم وثوابت يحترمها اي نظام سياسي او حكومة قادمة وليست كسياسيات وخيارات”.

نريد ثوابت وقيم اقتصادية واجتماعية لا سياسيات وخيارات 

وأوضح أن هذه الثوابت تتعلق بدور الدولة والعلاقة بين القطاعين العام والخاص والقطاع التضامني وتنويع شراكة تونس مع القوى الأجنبية والاقتصادي، مضيفا أن الاختلافات موجودة بين من لديه تقديرات ليبرالية للإقتصاد ومن يخالفه.

وأشار حمدي إلى أنه سيتم اليوم أو غدا الحسم نهائيا في المسائل الخلافية وصياغة نسخة نهائية توجه لرئيس الجمهورية.
 

*هناء السلطاني

المصدر : موزاييك ف م

Load More Related Articles
Load More By Mosaique Fm

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *