المديرة التنفيذية للمعهد العربي لحقوق الإنسان ل”الصباح نيوز”:غياب إطار قانوني واضح لحماية اللاجئين وطالبي اللجوء

 

أفادت المديرة التنفيذية للمعهد العربي لحقوق الإنسان، هاجر الشهبي الحبشي، في تصريح لـ”الصباح نيوز”، أن امسية ثقافية فنية انتظمت في إطار الاحتفال بيوم اللاجئ العالمي في 20 جوان من كل عام، في إطار مشروع مشترك بين المعهد العربي لحقوق الإنسان بالتعاون مع جمعية إفريقيا الذكية وكذلك كل من بلدية صفاقس وبلدية تونس وبدعم من الاتحاد الأوروبي والكنفدرالية السويسرية تحت عنوان التعدد الثقافي في قلب السياسات البلدية.
 
ويهدف المشروع الأساسي إلى دمج المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من خلال تدعيم التنوع الثقافي، ويتضمن المشروع عددا من الأنشطة حول دعم قدرات المجتمع المدني والمجالس البلدية والعاملين في البلديات من أجل إيجاد حلول لدمج اللاجئين والمهاجرين في ظل احترام التنوع والاختلاف الثقافي والتعايش السلمي والتماسك الاجتماعي، وفق قولها.
وفي علاقة بوضعية اللاجئين وطالبي اللجوء افادت، محدثتنا، أن وضعيتهم بالرغم من المسائل المضيئة التي فعلتها تونس ومن بينها تمتعهم بخدمات الضمان الاجتماعي وتسهيل إجراءات اللاجئين في سوق الشغل وهو ما عمل عليه المعهد مع وزارة التشغيل والتكوين المهني، الا أن غياب إطار قانوني واضح لحماية اللاجئين وطالبي اللجوء يؤدي إلى عدم تمتع هذه الفئة بعدة حقوق، كما أن السياسات الحكومية التونسية بشأن هذا الموضوع ما تزال غير واضحة بالرغم من تزايد عدد اللاجئين وطالبي اللجوء الذي تجاوز 9700 لاجئ/ة وطالب/ة لجوء في تونس والاعداد في تزايد مستمر، وهي أرقام تؤكد على أن هناك مسؤولية مشتركة بين مختلف الأطراف لإدماج هذه الفئات وعيشها في أمن وسلام في البلاد التونسية، وتعود مسؤولية حمايتهم بالأساس إلى الحكومة التونسية لكونها مصادقة على جملة من الاتفاقيات الدولية في هذا المجال…، وأفادت المديرة التنفيذية للمعهد العربي لحقوق الإنسان، هاجر الشهبي الحبشي، أنه من المنتظر أن يتم موفى سنة 2022 الإعلان عن آلية العمل المشترك التنسيقي بين المعهد والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بخصوص تقديم خدمات الارشاد والتوجيه البلدي لفائدة اللاجئين وطالبي اللجوء بعدد من البلديات.
صلاح الدين الكريمي

المصدر : الصباح نيوز

Load More Related Articles
Load More By Assabah News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.