بين الخبير وعضو المجلس الوطني للمحاسبة عبد الرزاق القابسي في تصريح لموزاييك الثلاثاء 5 جويلية 2022 أن النظر في المعيار المحاسبي رقم 5 المتعلق بالمحاسبة على الأصول العقارية في تقييمها في الموازنة مضيفا أن هذا المعيار تمت مراجعته للسماح للمؤسسات باعتماد منوالين للتقييم أولها منوال قديم يقوم على التكلفة التاريخية والمعيار الثاني الذي طرح إشكالا حول اعتماد المنوال الذي لا يعكس القيمة الحالية للأصول في حين أن المستثمر يبحث عن القيمة الحقيقية وخاصة لأصولها ولذلك فانه بعد مراجعة المعيار المحاسبي تم فرض اعتماد الآلية الثانية القائمة التي تقوم على إعادة تقييم الأصول حسب القيمة الحقيقة للمؤسسة في السوق ومواصلة استهلاك أصولها بعد إعادة تقييمها.
هذا ماوضع في المعيار المحاسبي عدد 5 بعد مراجعته
وأضاف عبد الرزاق القابسي أنه خلال مراجعة معيار المحاسبة عدد 5 تم وضع إطار يسمح بتطبيق القانون الجبائي الذي يسمح بإعادة تقييم بعض أصناف الأصول مثل العقارات لجميع الشركات وجميع أصناف الأصول الثابتة بالنسبة للشركات الصناعية ولكن كيفية تطبيق المنوال الجديد لإعادة تقييم الأصول في المعيار المحاسبي تتعارض مع متطلبات إعادة التقييم من الناحية الجبائية لأن القيمة الإضافية غير خاضعة للأداء وبالنسبة للعقارات إذا كانت هناك استهلاكات إضافية فهي غير قابلة للطرح وبالنسبة للشركات الصناعية بالنسبة للأصول من غير العقارات فان إعادة تقييمها ووجدت استهلاكات إضافية فإنها قابلة للطرح .
وابرز أن الإشكال هو انه من حيث القيمة الاقتصادية الحقيقة قد تكون أكثر بكثير من القيمة بعد تطبيق الآلية الجبائية وهذا ماخلق تضاربا بين القيمة الاقتصادية الحقيقة والقيمة بعد تطبيق الناحية الجبائية يخلق فوارق جوهرية ولكن المشرع يفرض التقييد بالقيمة الناتجة عن النصوص الجبائية .
وزارة المالية مطالبة بخلق تطابق بين المعيار التشريعي المحاسبي والجبائي
وطالب وزارة المالية بخلق تطابق بين تطبيق المعيار التشريعي المحاسبي و الجبائي للسماح للمؤسسة بتطبيق المعيار المحاسبي وإعادة تقييم الأصول حسب قيمتها في السوق ومن ناحية الطرح يمكن للمؤسسة بلوغ سقف للطرح ما يمسح باحترام التشريع المحاسبي والجبائي في الوقت ذاته ولا تكون هناك صعوبات لمراقبي المحاسبات الذي يصادق على قوائم مالية تم إعدادها حسب معايير محاسبية لأنه في حال لم تحترم المؤسسة معايير المحاسبة وتطبق فقط المعايير الجبائية فان ذلك يؤدي بها إلى تحمل فرض تحفظات على قائماتها المالية من قبل مراقبي الحسابات حسب تصريحه خلال ورشة عمل حول الإجراءات الجديدة التي تمّ إقرارها لتمكين الشركات من إعادة تقييم أصولها العقارية حسب قيمتها الحقيقية و صعوبات إدخال هذه الإجراءات حيّز التطبيق التي نظمها المجلس الوطني للمحاسبة بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات .
هناء السلطاني
المصدر : موزاييك ف م
