اعتبر سامي الجربي أستاذ متميز في القانون الخاص وعضو الهيئة الوقتية لمراقبة مشاريع دستورية القوانين سابقا أن إصدار رئيس الجمهورية نهاية الأسبوع المنقضي نسخة مصححة لمشروع الدستور الصادر في 30 جوان الماضي ”هو عمل باطل” من الناحية القانونية.
وقال الجربي في تصريح لموزاييك انه لا يوجد اي مبرر قانوني يمكّن رئيس الدولة من وضع اي مشروع دستوري حتى وان كانت البلاد تحت الاجراءات الاستثنائية، مضيفا ان كل ما يتبع هذا العمل الباطل هو باطل.
وتابع الجربي ان اصدار رئيس الجمهورية تعديلا للمشروع الاول يقوم على تصحيح بعض الامور ”المادية” التي قيل انها لا تؤثر على تطابق النصين امر فيه نظر، ذلك ان النص الجديد هو تعديل للاول وفيه تعديل جوهري، من علاماته ان الانتخاب بالنسبة لاعضاء مجلس نواب الشعب اصبحت مباشرة، وهو ما يختلف عن المشروع الاول، ولذلك فإن اللامر لا يعدو ان يكون مجرد اصلاح لتحرير ”مادي” بل هو تغيير جوهري.
وحذّر الجربي من امكانية ان التونسيين انفسهم امام نص اخر للدستور بعد استفتاء 25 جويلية الجاري بعنوان الاصلاح المادي للاخطاء.
الحبيب وذان
المصدر : موزاييك ف م
