علمت “الصّريح أونلاين” أنّ الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي قضت بسجن رجل الأعمال سليم شيبوب لمدّة 6 سنوات وإلزامه بدفع خطية مالية تفوق30 مليون دينار من أجل شبهات تبييض أموال ومخالفة قانون الصرف.
كما قضت الدائرة المذكورة بتخطئة زوجة شيبوب بمبلغ 300 ألف دينار.
وقائع الملفّ تعود إلى سنوات 1991 و1992 و1994 وتخصّ عمولات لشركات متواجدة خارج البلاد التونسية ودورها في صفقات دولية بتونس، علما وأن القانون المتعلق بجرائم تبييض الأموال صدر في تونس سنة 2003 وكان يتحدث عن جرائم مثبتة بأحكام باتّة قبل أن يتم إصدار قانون جديد لتبييض الأموال سنة 2015.
وعلمنا أنّ سليم شيبوب ومحاموه كانوا قد طالبوا بالحكم بعدم سماع الدعوى لانتفاء جريمة تبييض الأموال في حقه ولسقوط الدعوى بمرور الزمن باعتبار أن الأفعال المنسوبة إليه تعود إلى أكثر من 30 عاما، علما وأنّ سليم شيبوب وزوجته أحيلا على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي على ذمة هذه القضية بحالة سراح.
المصدر : الصريح
