انعقدت بدار الجامعات بالعاصمة الندوة الصحفية لوزيري الشباب والرياضة كمال دقيش والشؤون الاجتماعية مالك الزاهي ومحورها الأساسي “الوضعية المالية للجمعيات الرياضية تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
تمثلت أهم القرارات المتخذة في العفو الاجتماعي من خلال طرح خطايا التأخير وتمكين الأندية من الإيفاء بتعهداتها على مدى 5 سنوات كاملة مع مراعاة خصوصية بعض الأندية التي ليس لها إمكانيات.
ووفقا لما قاله وزير الشؤون الاجتماعية فإن أصل الدين بالنسبة لـ8 أندية يبلغ 55 مليارا من المليمات، منها 21 مليارا ديون لفريق واحد، أما خطايا التأخير التي وقع طرحها 3 مليارات ونصف.
وحدد آخر اجل لانخراط الأندية في هذا العفو يوم 27 جويلية 2022.
من بين القرارات التي أشار إليها وزير الشؤون الاجتماعية أيضا قرار يتمثل في تفعيل اللجنة المشتركة بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الشؤون الاجتماعية للنظر في مشروع التغطية الاجتماعية والصحية والتقاعد للرياضيين ورياضيي النخبة وذوي الاحتياجات الخصوصية.
كما أشار وزير الشؤون الاجتماعية إلى أن الأندية التي ترفض الانخراط في مشروع العفو الاجتماعي سيقع تطبيق القانون عليها من خلال فرض العقل.
وأكد وزير الشباب والرياضة كمال دقيش أن منظومة الرياضة في تونس غير واضحة وأن الوزارة تسعى لإيجاد حلول عاجلة وناجعة لمسألة التمويل العمومي، وأولى القرارات التي سيتم اتخاذها هو إنشاء الشركات الرياضية.
المصدر : الصريح
