في تصريح إعلامي أدلت به على هامش افتتاح الدورة 56 لمعرض صفاقس الدولي مساء يوم أمس الجمعة، قالت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، نائلة نويرة القنجي، إنّ الحكومة تشتغل حاليّا على برنامج لمرافقة المؤسسة الصغيرة والمتوسطة، التّي تمر بصعوبات جرّاء الظرف الاقتصادي الصعب.
وأوضحت القنجي أن من بين الإجراءات المتخذة تمديد العمل بخط التمويل الخاص بإعادة الهيكلة المالية للمؤسسات، التي تمكن المؤسسات من 4 امتيازات.
وتتعلّق هذه الامتيازات بإسناد منحة دراسة التشخيص وإعداد مخطط إعادة الهيكلة والمرافقة لمدة سنتين من طرف خبير وثانيا الحصول على قرض مساهمة دون فوائد على 7 سنوات مع سنة إمهال وإسناد قروض إضافية على مدى 10 سنوات مع سنتين إمهال بنسبة فائدة تفاضلية مع توفير ضمان الدولة لهذه القروض.
وأشارت الوزيرة إلى أنّ عديد المؤسسات انخرطت بعد في آلية إعادة الهيكلة علما وأن عدد المؤسسات التي تمّ عرض ملفاتها على لجنة التسيير بلغ 170 مؤسسة.
وأضافت وزيرة الصناعة أنّه في إطار برنامج التنشيط الاقتصادي والإصلاحات تمّ تنفيذ برامج لدعم المؤسسة من خلال “تقليص بعض الإجراءات الإدارية التّي تعيق عمل المستثمرين، والتّي يضاهي مفعولها الإيجابي أحيانا مفعول الامتيازات المالية المخولة”.
وينتظر أن يتم خلال الأيّام القادمة، بحسب القنجي، مراجعة قانون حفز المبادرة الاقتصادية وقانون الاستثمار قبل نهاية سنة 2022 من خلال تبسيط كل الإجراءات وتحريرها بالإضافة إلى إصدار النصوص التطبيقية الخاصّة بآلية التمويل التشاركي كإحدى آليات التمويل المجددة في غضون الأسبوع القادم.
كما يجري، بحسب وزيرة الصناعة، تطوير برنامج لدعم المؤسسات الناشئة من خلال تسهيل النفاذ إلى بعض المشاريع الكبرى ونسج علاقات شراكة معها واعتماد آلية “الإفراق المجدد”.
وبخصوص الترفيع في أسعار المحروقات، قالت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم أن الزيادة في فواتير الاستهلاك ستكون مرة أخرى مسألة حتمية خلال الفترة القادمة بالنظر إلى مبدأ التعديل الآلي، الذي تمّ اعتماده في قانون المالية في علاقة بأسعار الطاقة في العالم ولكن اعتمادها سيكون في إطار برامج مرافقة للمؤسسة والعائلات.
واعتبرت أن الحل للتحكم في الفوترة والدعم، الذي بلغ مستويات قياسية، يبقى في تقديرها في توجّه الجميع إلى اعتماد الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء.
وقالت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة إن معرض صفاقس الدولي يعكس ما وصلت إليه المؤسسة التونسيّة والمؤسّسات الناشئة وما توصل إليه كذلك الحرفيون التونسيون في الارتقاء بجودة منتجاتهم.
وبيّنت بخصوص الوضع الصعب الذّي تمر به المؤسّسات الصناعيّة التونسيّة أنّ “المؤسّسة التونسيّة ليست بمنآى عن الظرفية الاقتصادية الصعبة، التّي يمر بها العالم والتقلّبات، التّي نعيشها كل يوم”.
المصدر : الصريح
