أثار إصدار المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وإحالة عدد من الفاعلين في المجتمع المدني والسياسي على غرار العياشي الهمامي وخالد بوزيان وغيرهما على أنظار القضاء العسكري أو المدني جدلا واسعا أسال الكثير من الحبر والوقفات الاحتجاجية واللقاءات الحوارية .
وفي هذا الإطار نظم اللقاء الشبابي الوطني بالشراكة مع الجمعية التونسية لتطوير السياسات العمومية اليوم السبت 28 جانفي 2023 ورشة حوارية بعنوان “المرسوم 54 : نحو إستراتيجية وطنية لحماية الحقوق والحريات “، شارك فيها العديد من الفاعلين في المجتمع المدني والسياسي.
بن مبارك:هذا المرسوم أصبح سلاحا بيد السلطة لمحكمة معارضيها
وفي تصريح لموزاييك ،قال ممثل عن الجمعية التونسية لتطوير السياسات العمومية جوهر بن مبارك إن المرسوم عدد 54 معاد للحرية وخطر على حرية التعبير والصحافة والنشر واستعمال وسائل التواصل الاجتماعي مضيفا أنه أصبح سلاحا بيد السلطة السياسية لمحاكمة النشطاء السياسيين والصحفيين والمدونين والمعارضين وفق تقديره.
وشدد بن مبارك على أن المرسوم 54 مخالف للالتزامات الدولية لتونس في علاقة باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وأن هدفه مواصلة التضييق على حرية التعبير في تونس.
وأكد أنه لا بد من العمل على ضبط إستراتيجية وطنية لحماية الحريات بشكل عام عبر توحيد جهود مكونات المجتمع المدني والسياسي من اجل القيام بحملات وطنية من اجل إلغاء المرسوم 54 قائلا إن ” مجالات الحريات أصبحت في خطر بعد 25 جويلية وأن المجتمع المدني لم يع بعد المخاطر الواقعية والمستقبلية للمرسوم رغم الإحالات القضائية على معنى هذا المرسوم”.
بلقايد: من المستحيل إلغاء هذا المرسوم ولابد أن ينخرط الشعب في مقاومته
من جهته أبرز المنسق العام للقاء الشبابي الوطني فخر الدين بلقايد أن تمشي صياغة هذا المرسوم كان فردانيا مشددا على أنه كان لابد أن تتم صياغته عبر نقاش مجتمعي.
واعتبر بلقايد أن المشكل الذي يطرحه هذا المرسوم والتفاعل حوله بقي نخبويا حيث لم ينخرط الشعب فيه داعيا إلى ضرورة توسيع دائرة التعاطي مع هذا المرسوم. كما أضاف أنه من المستحيل إلغاء هذا المرسوم.
بوكريم: المرسوم 54 كمم الافواه وأرهب الصحفيين
من جانبها قالت الصحفية خولة بوكريم إن المرسوم 54 كمم الأفواه وأرهب الصحفيين وأصبح يضرب حرية التعبير والصحافة منتقدة العقوبات السالبة للحريات الوارد به.
وشددت بوكريم أنه لم تكن هناك حاجة لإصدار مرسوم إضافي ينظم مجالات حرية التعبير والصحافة والنشر باعتبار ترسانة القوانين مثل المرسوم 115 والمجلة الجزائية ومجلة الاتصال.
*هيبة خميري
المصدر : موزاييك ف م
