إعتبر مهاب القروي عضو الهيئة التسييرية لمنظمة أنا يقظ في تصريح لـ”الصباح نيوز” أن التلويح بتتبع المقاطعين للانتخابات ومعاقبتهم جزائيا لا سند قانوني له.
وبيّن القروي أنه حتى في صورة القيام بإصدار قرار ترتيبي جديد بناء على القرار الذي صدر مؤخرا، فإنه أيضا لن يكون له أي سند قانوني، حتى لو كانت القرارات الجديدة تتبع القرار السابق الذي ضبط شروط ايداع التصاريح وشروط المشاركة في حملة الاستفتاء.
ونبّه من تجريم المقاطعين للاستفتاء او اتهامهم بأشنع النعوت.
وقال “كأنهم سيقومون بجرائم حق، وسيشوشون على الحملة ويقومون بجرائم عام وجرائم، وهو أمر غير قانوني”.
وذكر مُحدثنا أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقوم بتضليل المواطنين وترهيبهم وتخويفهم وتهديدهم، مؤكدا أنهم يردونها أن تكون هيئة تسهر على تطبيق القانون، ولا تكون هيئة خاضعة لسلطة سحب الاستفاء، وهيئة مستقلة تعنى باستفتاء يحترم أبسط شروط الديمقراطية والنزاهة والتعددية وغيرها، وفق قوله.
وتابع بالقول “مقاطعة الاستفتاء رأي سياسي وموقف وليس عزوفا او ثني للمواطنين على البقاء في منازلهم لأننا لا نريدهم أن يشاركوا في العملية السياسية، بل على العكس من ذلك، المقاطعة موقف سياسي ورأي يجب احترامه مع ضرورة حماية المواطنين الذين خيّروا المقاطعة”.
وبخصوص السجل الانتخابي وما ورد من ترتيب بخصوص التسجيل الآلي من فتح الباب للتحيين أي للراغبين في تغيير مكان إقامتهم وتغيير بالتالي مقر مركز الاقتراع، والتدقيق الخارجي أوضح القروي أن منظمة أنا يقظ لا تزال تنتظر التدقيق المذكور الذي أعلنت عنه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وستقوم بمواكبة هذه التطورات، وأن المنظمة سينتظر أيضا الاطلاع على المخرجات التي سيتضمنها التقرير.
وفي سياق متصل، أقرّ القروي أن الوقت ضاغط لإجراء الاستفتاء وهي من أكثر الأسباب التي دفعت المنظمة إلى الدعوة إلى مقاطعة الاستفتاء.
وأضاف قائلا “الوقت غير كافي ولا يسمح بتفسير محتوى الدستور لعموم المواطنين، على خلفية أنه عقد اجتماعي يتطلب التروي وأخذ مسافة من التشنج الذي يحدث في الساحة السياسية في الوقت الراهن، مع أهمية تبسيط المفاهيم وتبسيط النظام الانتخابي والسياسي والوقت غير كافي للسماح للمواطنين للاطلاع في وقت معقول، ولهذا طالبنا بالغاء الاستفتاء الى أن تتضح الرؤية”، ويكون هناك مسار انتخابي واضح”
درصاف اللموشي
المصدر : الصباح نيوز
