منظمة العفو الدولية: مشروع الدستور يقوّض استقلالية القضاء
علقت منظمة العفو الدولية على مشروع الدستور الجديد الذي سيكون موضوع استغتاء 25 جويلية الجاري، بالقول إنه يبدّد العديد من الضمانات التي منحها دستور ما بعد الثورة، كما يقوّض الضمانات المؤسساتية لحقوق الإنسان”.
وأوضحت المنظمة في بيان لها أن مشروع الدستور المقترح، لا يمنح القضاء التونسي الصلاحيات أو الضمانات اللازمة كي يعمل باستقلالية ونزاهة تامة، كما أنه يمنح الرئيس صلاحيات طوارئ مطلقة قد تُستخدم لتقويض حقوق الإنسان، ويفسح المجال أمام السلطات لتفسير حقوق الإنسان بطريقة تقييدية باسم الدين.
وأضاف البيان أن المشروع يلغي شرطًا قائمًا بموجب الدستور الحالي يهدف إلى حماية حق المدنيين في محاكمة عادلة.
المصدر : تونيسكوب
