أشار حمزة بن نصر منسق الائتلاف المدني للدفاع عن العدالة الانتقالية خلال ندوة صحفية عقدت اليوم بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى أن الدوائر القضائية المتخصصة في قضايا العدالة الانتقالية ورد الاعتبار لضحايا الانتهاكات، وبعد أربع سنوات من تركيزها، لم تصدر أي حكم. وذكر أنه تم تسجيل أكثر من ألف انتهاك جسيم ضد حقوق الإنسان، لكن الفاعلين يواصلون عملهم بصفة عادية بل هناك من تمت ترقيتهم وهناك من تمت دعوتهم مؤخرا للمشاركة في الحوار الوطني حول إعداد دستور جديد للبلاد.
وأضاف بن نصر أن هناك قضايا تمت إحالتها على القضاء من قبل هيئة الحقيقية والكرامة وكان بالإمكان البت فيها في غضون سنة على أقصى تقدير لكن للأسف لم يقع النظر فيها بعد.
ولاحظ بن نصر أن كل ما حدث في علاقة بمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان هو تكريس لدولة الإفلات من العقاب عوضا عن دولة القانون وذلك لأن هناك قضاة يتعرضون للتهديدات المباشرة من قبل من ينسبون أنفسهم لنقابات أمنية، ولأن النصاب القانوني الذي يسمح للقضاة بالجلوس للنظر في قضايا الانتهاكات في أغلب الأحيان غير متوفر لأنه مع كل نقلة قضائية يتعطل عمل الدوائر المتخصصة لمدة قد تصل إلى ستة أشهر وذلك لأن القضاة الذين تتم نقلتهم للدوائر المذكورة لا بد أن يخضعوا لدورات تكوينية..
سعيدة بوهلال
المصدر : الصباح نيوز
