قالت مريم اللغماني، 33 سنة مستشارة مع المجتمع المدني ونائبة سابقة في البرلمان المُنحل، مترشحة للإنتخابات التشريعية عن دائرة الكاف الشرقية الغربية في تصريح لـ”الصباح نيوز”
أن تونس لم تحافظ على النسيج المؤسساتي والمستثمرين إثر أزمة كورونا والأزمة الإقتصادية التي مرت بها.
وأضافت بأن هناك مؤسسات قد أغلقت أبوابها وأخرى غيرت أنشطتها إلى دول أخرى، معتبرة أن القوانين
قديمة لا تشجع على الاستثمار، مشيرة إلى أنها ستسعى إلى تنقيحها في صورة فوزها بمقعد في البرلمان، من خلال اعادة النظر في مجلة الاستثمار.
كما اعتبرت أن الكاف ثاني أفقر ولاية في الجمهورية، وتشكو من بنية تحتية غير ملائمة، مع امكانيات متواضعة لا تشجع المستثمر على القدوم والاستثمار، وتعاني من هجرة عكسية خاصة لفئة الشباب خريجي الجامعات المُعطّلين عن العملن إلى العاصمة والمناطق الساحلية، وأن الكاف لم يعد لديها نسيج مؤسساتي، بغض النظر عن نسيج مؤسساتي صغير وبدائي كالمطاعم والمقاهي.
وشدّدت على ضرورة تنقيح مجلة الاستثمار لاعطاء امتيازات جبائية واستثمارية لمن ينوي الاستثمار في الجهات الداخلية، على أن المناطق الداخلية ومن بينها دائرتها التي لم تستفد من التمييز الايجابي الذي نص عليه الفصل 16 من دستور 2014.
واعتبرت أن جهتها تعدّ فلاحية بالأساس، ويمكن الاستفادة من ذلك خاصة بعد فتح جامعة لتكوين المهندسين، حيث ستقترح تسهيل الاستثمار في المجال الغذائي بالجهة.
وذكرت أنه الضغط الجبائي بقي قائما على المواطن مما جعل العديد من المؤسسات تغلق أبوابها، وستعمل بالتالي على تخفيف الضغط الجبائي والبيروقراطي، للحفاظ على مواطن الشغل ولخلق ديناميكية اقتصادية.
مزيد الإحاطة بالعائلات المعوزة
ويتضمن برنامجها مزيد الإحاطة بالعائلات المعوزة والنظر في وضعيتهم خاصة في ما يتعلّق بالترفيع في مقدار الجراية، وتطوريها، وتقديم خدمات أكبر لهم، حفظا لكرامتهم.
كما ستسعى إلى أن يكون العمد بمثابة ضابطة عدلية بخصوص عاملات القطاع الفلاحي، ليعلم السلطات المعنية ومكاتب التشغيل عن وضعياتهن، وعلى الفلاح أن يمتعهن بالتغطية الاجتماعية من أجل التقاعد والعلاج.
أراضي دولية مهدورة وُجب منحها للشباب
هذا وأفادت بأن هناك أراضي دولية مهدورة، من المفروض منحها للشباب، وعلى سبيل الذكر، تطرّقت إلى أن هناك ضيعة فلاحية دولية تمسح 652 هكتار في تل الغزلان، غير مستغلة ، منذ سنوات رغم أن معتمدية نبر تعد ثاني أفقر معتمدية في تونس.
حاتم بوبكري مترشح للتشريعية لـ”الصباح نيوز”: سنسعى للتدقيق الشامل في ملف الطاقة ووضع خطة لاستغلال الطاقات البديلة
أما حاتم البوبكري من مواليد 1979، صحفي ومقدم برامج سياسية بإذاعة الكاف مترشح عن دائرة القلعة الخصباء والجريصة والقصور والدهماني والسرس قال في تصريح لـ”الصباح نيوز” أن من أبرز النقاط التي تضمنها برنامجه الانتخابي تحريك وتفعيل كل المشاريع المعطلة في جهته.
وأبرز هذه المشاريع المستشفى الجهوي صنف ب، في الدهماني، ومخبر منجم فسفاط صرى ورتان وملاعب أحياء وقسم تصفية الدم بالمستشفى المحلي إضافة إلى تفعيل اتفاقية رفع
وتفعيل صندوق التنمية المحلية لاستغلال عائدات رفع فواضل الفسفاط، وحل مشكل التطهير بالقلعة الخصباء وسيدي احمد الصالح
وفيما يتعلق بالمستوى الوطني، وجوب البحث في حزمة من الحلول لوضع خطة لتجاوز معضلة العجز الطاقي و التي دون حلها لا يمكن الحديث عن إصلاحات من أهمها التدقيق الشامل في ملف الطاقة وضع خطة لاستغلال الطاقات البديلة مثل الشمس والرياح و الهيدروجين الأخضر وغيرها كما يجب إعادة النظر في استهلاك المحروقات عن طريق التوجه للعربات الكهربائية و تطوير النقل العمومي خاصة الحديدي و غيره، مُشيرا إلى أن العجز الطاقي فرض على البلاد توريد اكثر من 60 في المائة من حاجياتها من الغاز الطبيعي.
بناء سلسلة من السدود عوضا عن السدود الحالية
وبخصوص النقص فادح في الماء للفلاحة و الري و حتى الصالح للشرب، يقترح البوبكري حزمة من الحلول ومن المشاريع التي يجب ان تنجز على مراحل قبل أن تتحول البلاد الى جزيرة عطش نذكر منها بناء سلسلة من السدود عوضا عن السدود الحالية، جلب مياه الشمال للوسط والجنوب الغربي وبعث مشاريع كبرى لتحلية المياه واستغلال الطاقة الشمسية وتزويد منطقة الحوض المنجمي لتمكين المنطقة من المياه الجوفية للشرب والفلاحة واستكشاف المخزون المائي في الصحراء، مع ترشيد استهلاك الماء خاصة للري من خلال تعصير الشبكات والتحكم في الفاقد.
كما ذكر أن المطلوب وضع خطة تعيد للصناعة التونسية مكانتها و لو على مراحل وحسب الأولويات.
وفيما تعلق بالفلاحة، أفاد أنه يجب وضع خارطة فلاحية يلتزم بها الجميع تكون أولوياتها توفير الغذاء و الحد من التوريد ورفع الإنتاجية وتثمين بعض المنتوجات الفلاحية مثل زيت الزيتون والقوارص وأيضا استغلال المياه المستعملة في ري الاعلاف بعد المعادلة الرباعية المستعملة الآن في العديد من الدول في العالم و في الإقليم.
اعتبار الحوكمة عنصر أساسي في سلامة مسار الحكم
كما شدّد على محاربة الفساد وسوء التصرف واعتبار الحوكمة عنصر أساسي في سلامة مسار الحكم، مُعتقدا أن الفرق بين دول تنمو وأخرى تتراجع يكمن في الحوكمة، إلى جانب سن قانون لمواجهة الاحتكار والتلاعب بالأسعار بهدف المحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن.
درصاف اللموشي
1.jpg)
المصدر : الصباح نيوز
