تحدث مدير معهد تونس للسياسة أحمد إدريس في ميدي شو اليوم الثلاثاء 28 جوان 2022 عن مشروع الدستور الذي أعده المعهد وتبنته الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل، مؤكدا أنه دستور 2014 بتعديلات وبإمضاء عدد من الأساتذة.
وتابع في هذا الإطار ” دستور 2014 دستور صالح وتم الاتفاق حوله… ولو نبقي عليه سيجنبنا التقويض التام والتهديم وإعادة البناء من جديد التي تتضمن العديد من المخاطر.. وعملنا على الدستور ذاته مع إدراج تغييرات شملت 33 فصلا، على غرار باب السلطتين التنفيدية والتشريعية وتركيبة المحكمة الدستورية..”
وأضاف ”إدارة الشأن العام ووضع السياسات العامة من مشمولات الحكومة.. ورئيس الجمهورية يجب أن يكون حكما قويا.. ما ينجمش يكون عنا رئيس حكومة مهوش هو الرئيس الفعلي للأغلبية الفائزة في الانتخابات.. وتنجم تكون عندك كل الاختصاصات وتتملص من المسؤولية.. ومن 25 جويلية إلى اليوم لو نبحث عن قرارات كبرى غيّرت حياة التونسيين لن نجد…”
كما اعتبر ضيف ميدي شو أن ”الوعد بأن يكون النظام المقبل رئاسيا لن يتحقق وأن الحديث عن حكومة ووزير أول يعد خروجا عن النظام الرئاسي، وفق تعبيره، متابعا ”حتى لو مرّ الدستور الجديد بنعم.. فنحن مازلنا في قلب الأزمة السياسية.. والدستور يحتاج تفعيلا بسياسات وقوانين”.
كما شدد في سياق متصل، على ضرورة تغيير القانون الانتخابي وقانون الأحزاب حتى تكون ”أحزابا برامجية” تحمل برامج واضحة، مضيفا ”لابد من إعادة النظر في تكوين الأحزاب السياسية، ويجب دفعها إلى أن تكون حاملة لبرامج .. وتصلح نفسها..”
المصدر : موزاييك ف م
