اعتبر استاذ القانون الدستوري عبد الرزاق مختار في تصريح لموزاييك اليوم السبت 3 جون 2023 أن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب هجين لأنه يتضمن مكونات مختلفة من النصوص وهي نظام داخلي ومدونة سلوك برلمانية وتدابير استثنائية في نص واحد.
وبين مختار أن الخلط بين هذه الأجناس الثلاث هو خلط مغلوط لان كل مستوى من مستويات الخطاب القانوني داخل هذه المواد غير متطابق .
وأضاف “نص النظام الداخلي للبرلمن طويل جدا وغير مهيكل بشكل واضح والكثير من الأحكام العامة غير واردة في الباب الخاص ومن العسير التعاطي مع النص”.
النص يتضمن اشكالات دستورية وكتب بعقلية سلطة
كما شدد الاستاذ في القانون الدستوري على أن النص يتضمن اشكالات دستورية تهم الاعفاء بالتصريح على المكاسب أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أمام الاستجابة الاجرائية وتكفل مجلس نواب الشعب بمهام مجلس الجهات والاقاليم إلى حين تركيزه، معتبرا أن هذا يعدّ خرقا دستوريا واضحا.
وأبرز أن نص النظام “كأنما كتب بعقل سلطة تشريعية وليس وظيفة تشريعية وكأنها تبحث عن مكان لها فهو يتحدث عن الاستقلالية المالية والإدارية والتحقيق وتدابير استثنائية “.
كما أوضح أن هناك الكثير من مكامن اللادستورية في هذا النص، مشددا على أن دور النواب لا تحكمه في نهاية الأمر النصوص وإنما تمثلهم لدورهم وكيفية تحركهم داخل البرلمان.
استعنا بخبراء في صياغة النظام وهو مجدد وثري وقابل للتعديل
من جانبه، قال النائب بالبرلمان يوسف طرشون ومقرر لجنة النظام الداخلي إن القاعدة الأولى عند صياغة القانون الداخلي لمجلس النواب كان يتمثل في ضرورة انسجام هذا النظام مع الدستور.
وشدد طرشون على إمكانية أن تعرض بعض فصوله بعد الاستماع لقراءات الأساتذة للتعديل، معتبرا أنه ليس هنالك نص مثالي.
كما قال إن النواب لا يعملون دون سند الخبراء وإنه تمت الاستعانة بخبراء في القانون في كل مراحل صياغة النظام الداخلي.
كما علق طرشون على ما ورد على لسان أستاذ القانون الدستوري عبد الرزاق مختار في مداخلاته خلال مائدة مستديرة نظمتها الجمعية التونسية للقانون الدستوري اليوم بخصوص النظام الداخلي للبرلمان عن توصيفه للنظام الداخلي للبرلمان بأن هجين باعتباره يجمع بين 3 مكونات مختلفة، مؤكدا ان ذلك لا يعتبر نقيصة وإنما اثراء وتجديد خاصة في ما يتعلق بمدونة السلوك .
*هيبة خميري
المصدر : موزاييك ف م
