أكّد أستاذ القانون الدستوري وعضو الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهوريّة جديدة أمين محفوظ، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء 21 جوان 2022، أنّ الهيئة سعت إلى الفصل بين السلط وضمان التوازن بينها، لتكون أكثر انسجاما، بما يحوّل دون التصادم في ما بينها وإلى أن تكون هناك آليات دستورية للحكم وأن يكون الحكّام منتخبين من الشعب.
وقال إنّه تمّ وضع “أسلحة متوازنة للسلطة التشريعية، لتكون في مواجهة التنفيذية ومثلها للسلطة التنفيذية لتكون في مواجهة التشريعية، بما يحول دون التصادم بينهما، مع ضمان المسؤولية والمساءلة وتوفير ضمانات القضاء العادل الذي لا يؤسس لدولة القضاء”.
وذكر أنّه تمّ التطرّق كذلك إلى نقاط أخرى، كاحترام المعتقد وحريّة الضمير والتخلّص من بعض المسائل التي “وقع استغلالها للتجارة بالدين والهويّة”، مبيّنا في هذا السياق أنّ اجتهاد اللجنة الاستشارية القانونية التي كُلّفت بصياغة مشروع دستور قرطاج، كان مختلفا عن اجتهاد جيل 1959/1956 والمجلس التأسيسي 2014/2011.
وقال إنّ هذه اللجنة “ركّزت على تطوير المسائل التي تتطلب الاهتمام بها” وأكّدت على أنّ “الإشكال في تونس اليوم، ليس في الهويّة والدين وإنّما في الفقر والبطالة وضعف الابتكار وانهيار القيم”.
– وات –
المصدر : موزاييك ف م
