أوضحت وزارة التّجارة وتنمية الصّادرات، اليوم الثلاثاء 23 أوت 2022، في بلاغ إلى الرّأي العامّ، أنّ ما تداولته بعض التّقارير والمواقع الإخباريّة عن وجود مبادلات تجارية بين الجمهوريّة التونسية والكيان الصهيوني، خبر عار من الصحة، مشدّدة في هذا السياق على التزام تونس بأحكام ومبادئ المقاطعة العربية في إطار الاتفاقيات ذات الصلة على مستوى جامعة الدول العربية.
وأكّدت أنّه تمّ تثبيت عدم تطبيق اتّفاقية الغات (GATT) إزاء إسرائيل، عملا بأحكام المادة 35 من هذه الاتفاقية، وذلك منذ انضمام بلادنا إليها سنة 1990.
وأشارت وزارة التجارة وتنمية الصادرات إلى أنّها تعمل بالتنسيق مع الهياكل المعنية على تكريس ما التزمت به تونس على المستوى الإقليمي والدولي في هذا الموضوع.
وبيّنت الوزارة أنّها تتبادل المعلومات والإخطارات مع جميع الهياكل بشأن السلع المتأتّية من الكيان الصهيوني أو السلع الأجنبية التي بها مدخلات من الكيان المذكور قد تتسرّب إلى السوق التونسية.
وأكّدت أنّه يتمّ حظر التعامل مع الشركات ووسائل النقل الأجنبية التي يثبت خرقها لمبادئ وأحكام المقاطعة العربية للكيان الصهيوني بقرار من مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.
وإلى جانب أشكال المبادلات الخارجيّة التّقليديّة بين الصّناعيّين والتّجّار، قالت الوزارة إنّه يتمّ ضمن آليّات وصيغ التّجارة الدّوليّة تصدير منتوجات ذات منشأ تونسي إلى مختلف بلدان العالم تقتنيها مركزيّات شراء وشركات تجارة دوليّة غير مقيمة بالتّراب التونسي، وتتولّى فيما بعد إعادة تصديرها كليّا أو بصفة جزئيّة إلى بلدان أخرى يحدث أن يكون من بينها الكيان الصّهيوني وهو ما يبرّر إدراج بعض هياكل الإحصاء الأجنبيّة للمبادلات التّجاريّة الدّوليّة لمعاملات مع الكيان الصّهيوني باعتماد المنشأ الأصلي للبضاعة والوجهة النّهائيّة لا باعتبار قواعد الإحصاء التّجاري التي تعتمدها أجهزة بلادنا الإحصائيّة والتي يتمّ بمقتضاها تسجيل عمليّات التّصدير المباشرة ولا أثر فيها لأيّ عمليّة تبادل تجاري بين تونس والكيان الصّهيوني، وفق نصّ البلاغ.
المصدر : موزاييك ف م
