أعطت آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، إشارة انطلاق الحملة الوطنيّة التحسيسيّة في الجهات حول القانون عـــــ37ــدد لتنظيم العمل المنزلي والتي تتواصل إلى غاية 16 جويلية 2022، وذلك خلال افتتاحها صباح اليوم رفقة وزير التشغيل والتكوين المهني، نصر الدين نصيبي، أشغال ورشة العمل الوطنيّة حول “آليّات تطبيق القانون عــــ37ـــدد لسنة 2021 لتنظيم العمل المنزلي”.
وأعلنت الوزيرة بالمناسبة بعث لجنة مشتركة بين وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السنّ ووزارة الشؤون الاجتماعيّة ووزارة التشغيل والتكوين المهني من أجل إعداد أنموذج عقد شغلي موحّد في مجال العمل المنزلي يتمّ اعتماده من أجل تقنين العلاقة بين المؤجر والأجير للحدّ من المشكلات التي تعترض الطّرفين.
كما أذنت بإطلاق حملة وطنيّة تحسيسية حول قانون تنظيم العمل المنزلي ستتواصل لمدّة شهر إلى حدود 16 جويليّة 2022، فضلا عن تنظيم دورات تعريفيّة لفائدة عملة المنازل على مستوى سائر المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة، تستفيد منها حوالي 2000 عاملة منزلية بمختلف ولايات الجمهوريّة.
وأضافت الوزيرة قولها “لا لتشغيل الأطفال في العمل المنزلي” مبيّنة أنّ التشغيل المنزلي للأطفال يشكل جريمة يعاقب عليها القانون وتهديدا ملما بالطفل ومدرجا ضمن الأعمال الخطرة، ومؤكدة العزم للمضي قدما في مكافحة عمل الأطفال وتجنيبهم مختلف أوجه الاستغلال الاقتصادي.
و بيّنت الوزيرة أنّ الوقت حان للتعامل مع العمل المنزلي كمهنة ولتعزيز العمل الشبكي والتشاركي، مؤكدة أن حوالي 1800 عاملة منزليّة استفادت من آليات التمويل التي وفرتها الوزارة خلال جائحة كوفيد 19 من خلال برنامج “رائدات”.
من جهته، أكد وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين نصيبي أن اللجنة المشتركة المحدثة لصياغة أنموذج العقد الشغلي الموحّد في مجال العمل المنزلي ستحرص على استكمال أشغالها في أفضل الآجال، مبينا أن هذا العقد الشغلي سيأخذ بعين الاعتبار مسألة تنظيم تشغيل الأجانب في العمل المنزلي.
وجدّد الوزير استعداد وزارة الشغيل والتكوين المهني للمساهمة في التعهد بهذه الشريحة وذلك من خلال العمل على استيعابهم في المنظومة الوطنية للتكوين المهني أو مختلف برامج إعادة التأهيل والاحاطة ومنها البرنامج الخصوصي لفائدة المنقطعين عن الدراسة بهدف تمكينهم من فرص الاندماج الاجتماعي والاقتصادي.
المصدر : الصريح
