وفق مشروع الاتحاد العام التونسي للشغل من أجل رؤية اصلاحية للنظام السياسي فان المقترحات بخصوص تنقيح نص قانون أساسي يتعلق بحقوق وواجبات والضمانات التي يتمتع بها أعضاء مجلس نواب الشعب التخلي عن فقرة “يتمتع مجلس نواب الشعب بالاستقلالية الادارية والمالية في إطار ميزانية الدولة” حيث يشير المشروع إلى أن هذه المسألة لا تستحق تنصيصا دستوريا ويمكن حلها بالنصوص القانونية أي التشريع والتراتيب، على أن مجلس نواب الشعب من ركائز نظام الدولة ولا يجوز استعمال الاستقلالية بخصوصه، مشيرا إلى أن ادراج الفقرة المتعلقة بالاستقلالية المالية والإدارية لمجلس نواب الشعب نتيجة للضغط الذي مارسه موظفوا وأعوان المجلس لاعتبارات تتعلق لحلحلة وضعيتهم المهنية التي ظلت بيد السلطة التنفيذية.
وبخصوص استقالة أحد النواب من المقترحات في الفصل 58 اشار المشروع الى هذا المقترح ” يعتبر مستقيلا من مجلس نواب الشعب النائب الذي يستقيل من الحزب أو القائمة التي يترشح باسمها أو الكتلة النيابية التي انضم اليهاعند بداية نيابته، ويعرض رئيس مجلس النواب الملف على المحكمة الدستورية”.
درصاف اللموشي
المصدر : الصباح نيوز
