أكّد القيادي بحركة الشعب عبد الرزاق عويدات، في تصريح لموزاييك اليوم الجمعة 17 جوان 2022، أنّ رؤية الحركة التي تدافع عنها صلب الحوار الوطني المقامّ بدار الضيافة، هي التمسّك بالتنصيص صلب مشروع الدستور على ثلاث سلط وتكون للبرلمان سلطة رقابية على الحكومة وبإمكانها سحب الثقة منها.
وقال: “لابدّ من التنصيص على ثلاث سلطات قضائية وتنفيذية وتشريعية ولابدّ من التوازن بينها من خلال مراقبة السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية وتصل إلى حدّ توجيه لائحة لوم إلى الحكومة وإمكانية إسقاطها، كما أنّه إذا عجز رئيس الجمهوريّة عن نيل الحكومة التي يقترحها ثقة مجلس نواب الشعب في مناسبتين عليه أن يستقيل”.
وشدّد عويدات على ضرورة التنصيص في الدستور على إحداث المحكمة الدستورية من أجل ضمان مراقبة دستورية مشاريع القوانين التي يصادق عليها البرلمان وكذلك ضمان عدم قيام رئيس الجمهورية بممارسات غير دستورية، وفق تعبيره.
كما شدّد على ضرورة أن لا يتمّ ترشيح أعضائها من قبل الكتل البرلمانية من أجل ضمان استقلاليتهم، ويجب أن يكون الترشّح حرّ وتتمّ المصادقة عليهم في البرلمان.
وكان رئيس ومنسّق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور “الجمهورية الجديدة”، العميد الصادق بلعيد قد انتقد في تصريح أدلى به أمس الخميس لـ”يورونيوز ” مسألة التنصيص على “سلطة” في مشروع الدستور.
وقال: “ما نريد تجنّبه هو سوء الفهم وسوء التأويل وإنّ المقصود بمصطلح سلطة يحيلنا على كلمة سلطان أو دكتاتور وإنّ الرئيس مكلّف بمهمة”، مضيفا “أمّا بالنسبة للبرلمان فهو لا سلطة وإنّما يستمد وجوده من تكليف الشعب له، الذي يبقى هو صاحب السلطة الأصلي”.
خليل عماري
المصدر : موزاييك ف م
