اعتبر القاضي السابق بالمحكمة الإدارية أحمد صواب في تصريح لموزاييك أن الأمر الرئاسي الذي صدر أمس لإصلاح بعض الأخطاء التي وردت في مشروع الدستور الجديد تبيّن أنه يتعلق بـ 46 تعديلا بينها تعديلات عميقة وأتت بمشروع دستور جديد مغاير للذي صدر بالرائد الرسمي في 30 جوان.
وقال صواب ان على هيئة الانتخابات وحتى تثبت استقلاليتها إما أن تعتبر النص الجديد قد ورد خارج الآجال القانونية أو أن تطلق حملة الاستفتاء من جديد، معتبرا أن التعديلات التي وردت يمكن أن تغير مواقف الناخبين من مشروع الدستور.
0:00
0:00
وأضاف صواب أن التعديلات التي وقعت أمس على مشروع الدستور تتضمّن حسب رأيه تعديلين اساسيين أحدهما وصفه بأنه ”انتقام دستور العام 2014 من الرئيس قيس سعيد”، حيث فرض عليه إعادة بعض المسائل التي قام بحذفها على غرار مسألة معايير المحاكمة العادلة بالإضافة إلي مسألة البيان الرئاسي قبل اعلان الإجراءات الاستثنائية و بعد انتهائها.
المصدر : موزاييك ف م
