يمثل وزير المالية الجزائري الأسبق محمد لوكال أمام القضاء يوم 6 جويلية، في قضية فساد مالي وتربح مالي غير مشروع.
وقالت جريدة “الشروق”، في عدد اليوم الأحد، إن إيداع لوكال الحبس الذي تولى منصب الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي يعود إلى رسالة حررها إطارات البنك للديوان المركزي لقمع الفساد، تتضمن إخطارا حول شبهة فساد لتلقي لوكال رشوة قدرها 30 مليار سنتيم /ما يعادل 1.5 مليون اورو/ من أحد الوسطاء لتسهيل عملية إبرام صفقة شراء بناية بمبلغ 110 مليار سنتيم غير مجهزة.
ووجهت لمحمد لوكال تهم ثقيلة تتمثل في استغلال الوظيفة، تبديد أموال عمومية، إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير إلى جانب تهم أخذ فوائد بصفة غير قانونية من العقود التي تبرمها المؤسسات واستغلال النفوذ وتعارض المصالح وكذا جنحة تبييض الأموال عن طريق تحويل الممتلكات أو نقلها أو إخفائها أو تمويه مصدرها غير مشروع.
الجزائر: عبد الله ناصري
المصدر : موزاييك ف م
