اتّفق المجتمعون ليوم كامل بمناسبة خمسينية إنشاء الوكالة الوطنيّة للنهوض بالصناعة والتجديد في بلاغ ختامي، الثلاثاء 29 نوفمبر 2022، على إقرار أكثر مرونة في الاستثمار وتحسين جودة الخدمات ورقمنتها وتفعيل الاستراتيجيات الوطنيّة وتحرير الاستثمار لكي لا يكون شعارا بل ممارسة.
إحداث خطّة الموفّق الاستثماري
واتّفق المشاركون على تشجيع إحداث وشراء المؤسّسة وإفراد بعض المشاريع الخصوصيّة بامتيازات خصوصية تقع مناقشتها في إطار طلبات العروض ولفائدة الاستثمارات الهامّة طبقا لبرنامج خاصّ يوضع باتّفاق بين الإدارة التونسيّة والمستثمرين في إطار اتّفاقيات بين الدولة والباعث.
تشجيع التونسيين بالخارج على الاستثمار ببلادهم
وأكّد المشاركون على ضرورة تشجيع التونسيين بالخارج على الاستثمار في تونس ودعم حرية الاستثمار لترسيخ هذا المفهوم في بلادنا وتقليص في الاستثناءات وتكون فقط محدّدة طبق القانون وليس وفق يد أوامر وقرارات تراجع في كلّ وقت وتمكين المستثمرين وتطمينهم على الامتيازات التي يتمتع بها حتّى وإن حصل تغيير في التشاريع والإجراءات للدولة وإحداث الاستثمارات طبقا لتطبيقة وطنيّة موحّدة ووطنية تنخرط فيها كلّ الهياكل وتحملها الآثار القانونيّة في غياب عدم الاستجابة في الأوقات لبعث المؤسسة.
إعادة النظر في تدخّلات هيئة الاستثمار
واتّفق الحاضرون على ضمان حرية الامتلاك للمستثمر الأجنبي وحقه في امتلاك كلّ المنابات والأسهم وحرية التحويل للخارج ودون ترخيص للأموال الراجعة له بعنوان الأرباح والحوكمة وتوكيد القرارات على المستوى الجهوي والمركزي وتخصيص الهياكل الجهوية لمتابعة المستثمرين وتمكينها من سلطة القرار على المستوى الجهوي.
منح الأجانب امتيازات منها الامتلاك وتحويل المرابيح دون ترخيص
وتمّت الدعوة لإعادة النظر في تدخلات هيئة الاستثمار وإحداث بنك معلومات محيّين يكون مرجع لأخذ القرار والتوجّهات وتطوير منظومة الحوافز لسنوات 2023/2028 ومراجعة بعض الحوافر على مستوى المؤسسات المصدرة على مستوى المرابيح والمداخيل لاعادة توجيه الادخار نحو الاستثمار وتحفيز الاستثمار في الكفاءات من خلال تشجيع الإطارات صاحبة الخبرة وتوجيهها لمناطق التنمية الجهوية.
مراجعة تدخلات الصندوق التونسي للاستثمار
ودعا المشاركون الى وضع برنامج تكوين حسب حاجيات المؤسسة وتشجيع البحث والتكوين بين مراكز التكوين ووزارة التعليم العالي والاقطاب التكنولوجية والاستثمار في التكوين والبحث وتأطير ومرافقة على الاقل لثلاث سنوات المؤسسات بعد التسريع بالاستثمار واعتماد على خدمات للمؤطرين لضمان ديمومة المؤسسة.
وتمّت الدعوة أيضا إلى مراجعة تدخّلات الصندوق التونسي للاستثمار لتعبئة موارد مالية محلية وخارجية وتخفيف العبء على الدولة وفض النزاعات عن طريق مهمة الموفق الاستثماري وتأكيد على المراقبة اللاحقة.
هناء السلطاني
المصدر : موزاييك ف م
