أوضح الخبير في مجال الطاقة والمحروقات، محمد غازي بن جميع، خلال استضافته في برنامج “ميدي شو”، الاثنين 20 مارس 2023، أنّ عملية البحث والتنقيب على النفط، تطلّب الاستكشاف من خلال القيام بدراسات جيولوجية وجيوفيزيائية، ثمّ اختيار المناطق، وتقييم جودتها، وبعد ذلك تتمّ عملية الحفر، وهي عبارة عن “مُخاطرة” على اعتبار أنّ نتيجة الحفر ليست بالضرورة إيجابية، فربّما إثر بعد استكمال الحفر يتبيّن أنّ المنطقة خالية من النفط، وفق قوله.
وأشار بن جميع إلى أنّ البلاد التونسية لا تقوم بهذه الخطوات، وعادة ما يتولّى مستثمر أجني أو غير أجنبي، القيام بذلك.
وفسّر أنّ هذه العملية باهظة، حيث تتراوح تكلفة رخصة الاستكشاف بين 500 ألف دولار و5 مليون دولار، وذلك حسب نوع المسح. وبالنسبة إلى مرحلة حفر الآبار في البرّ فالتكلفة تقريبا بين 5 مليون دولار إلى 20 مليون دولار ، أما في البحر أقلّ تكلفة هي 30 مليون دولار وقد يُمكن أن تصل حتّى إلى 170 مليون دولار.
“بالنسبة إلى جدل وينو النفط، في الواقع لا يُمكن القول إنّ البلاد التونسية تعوم فوق النفط، ولكنّها لا تفتقر له تماما، مشيرا إلى أنّ الاستثمار في النفط بالمنطقة الوسطى والشماليّة محدود جدّا، لأنّه وقع التركيز على الجنوب التونسي”، وفق قول محمد غازي بن جميع، الذي أضاف أنّ “أوّل اكتشاف في شمال إفريقيا كان في المنطقة الشمالية للجزائر، الذي يُنتج إلى حدّ اليوم”.
كما تحدّث محمد غازي بن جميع، عن حقل “البوري” الذي كان محلّ نزاع بين تونس وليبيا، قبل أكثر من 40 عاماً، وجرى حسم القضية عبر محكمة العدل الدولية لصالح طرابلس، معتبرا أنّ “الإشكال كان في الملف الذي أعدّته تونس، حيث لم تقدّم آنذاك دراسة واضحة ودقيقة، وبالتالي كان الحكم لصالح ليبيا”.
المصدر : موزاييك ف م
