قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في جلسته المنعقدة بتاريخ 02 جوان 2022، تسليط خطية مالية على القناة التلفزية الخاصة “قرطاج +” قدرها عشرون ألف دينار (20.000 د) تبعا لتسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام القواعد السلوكية للإشهار تتمثل في الخلط بين المضمون الإعلامي والمضمون التجاري وتجاوز المدة الزمنية الإجمالية للمضامين الاشهارية المحددة بعشر دقائق في الستين دقيقة و بث برامج التسوق عبر الشاشة خارج الفترة الزمنية المحددة وبث مقاطع قصيرة من برامج تسوق عبر الشاشة مدتها أقل من خمسة عشر دقيقة و عدم وجود لافتة تشير إلى بث “روبرتاج إشهاري”.
وفي ما يلي النص الكامل القرار:
تونس في 15 جوان 2022
قــــــــــــــــــــــــــــــــرار
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة أحكام الفصول 16 و29 و38 منه،
وعلى كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 01 لسنة 2018 المؤرخ في 15 فيفري 2018 المتعلق بالقواعد السلوكية للإشهار في وسائل الاتصال السمعي والبصري وخاصة أحكام الفصول 02، 03، 22 و28 و31 منه،
وحيث تبيّن من خلال تقارير وحدة الرصد التابعة للهيئة والمتعلّقة برصد برنامج “Dame de coeur” الذي تم بثه على القناة التلفزية الخاصة “قرطاج +” أنّه تم تسجيل جملة من الخروقات تخصّ عدم احترام القواعد السلوكية للإشهار والمتمثلة في:
الخلط بين المضمون الإعلامي والمضمون التجاري
تجاوز المدة الزمنية الإجمالية للمضامين الإشهارية المحددة بـ عشر دقائق في الستين دقيقة
عدم وجود لافتة تشير إلى بث “روبورتاج إشهاري”
بث برامج التسوق عبر الشاشة خارج الفترة الزمنية المحددة
بث مقاطع قصيرة من برامج تسوق عبر الشاشة مدتها أقل من خمسة عشر دقيقة
وعليه ونظرا لحالة التأكّد وعملا بأحكام المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011، وخاصة الفصل 38 منه، تم إعلام الممثل القانوني للقناة بالمخالفات المنسوبة إليها بتاريخ 20 ماي 2022 وتمت دعوته للإدلاء بملاحظاته الكتابية بخصوصها في أجل سبعة أيام،
وحيث لم تتوصل الهيئة بملاحظات الممثل القانوني في الخصوص،
وحيث سبق لمجلس الهيئة أن اتخذ قرارا في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 أفريل 2022 يقضي بتسليط خطية مالية على القناة التلفزية الخاصة “قرطاج +” في شخص ممثلها القانوني قدرها عشرة آلاف دينار (10.000 د) تبعا لتسجيل جملة من الخروقات المتعلقة بعدم احترام القواعد السلوكية للإشهار ودعاكم إلى ضرورة الالتزام بالمقتضيات قرار الهيئة عدد 01 لسنة 2018 المؤرخ في 15 فيفري 2018 المتعلق بالقواعد السلوكية للإشهار في وسائل الاتصال السمعي والبصري والضوابط المنظمة لمختلف أشكال الاتصال التجاري،
وحيث أن عدم التزامكم بالقرار المشار إليه وتواصل ارتكاب خروقات تتعلق بمخالفة القواعد السلوكية للإشهار يجعل القناة في حالة عود على معنى أحكام الفصل 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011،
وحيث بناء على ما سبق، واستنادا إلى أحكام الفصول 16و29 من المرسوم 116 لسنة 2011 واستنادا إلى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 01 لسنة 2018 والمتعلق بالقواعد السلوكية للإشهار في وسائل الاتصال السمعي والبصري،
وبعد التداول في جلسته المنعقدة بتاريخ 02 جوان 2022،
قرّر مجلس الهيئة،
تسليط خطية مالية على القناة التلفزية الخاصة “قرطاج +” في شخص ممثلها القانوني قدرها عشرون ألف دينار (20.000 د) تبعا لتسجيل جملة من الخروقات تتعلق بعدم احترام القواعد السلوكية للإشهار والمتمثلة في الخلط بين المضمون الإعلامي و المضمون التجاري و تجاوز المدة الزمنية الإجمالية للمضامين الاشهارية المحددة بعشر دقائق في الستين دقيقة و بث برامج التسوق عبر الشاشة خارج الفترة الزمنية المحددة و بث مقاطع قصيرة من برامج تسوق عبر الشاشة مدتها أقل من خمسة عشر دقيقة و عدم وجود لافتة تشير إلى بث “روبرتاج إشهاري” وهو ما يتعارض مع أحكام الفصول 16و29 من المرسوم 116 لسنة 2011 وقرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 01 لسنة 2018 والمتعلق بالقواعد السلوكية للإشهار في وسائل الاتصال السمعي والبصري.
المصدر : الصباح نيوز
