وجّه الناطق باسم الحكومة نصر الدين النصيبي اليوم الأربعاء 15 جوان 2022 رسالة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل مفادها أنّ الحكومة ما تزال إلى الآن تؤمن بإمكانية تجنّب الإضراب العام في القطاع العام المقرّر تنفيذه غدا الخميس 16 جوان.
وكشف النصيبي في حوار له في الإذاعة الوطنية أنّه لا توجد اليوم جلسة تفاوضية مبرمجة “لكن سنقوم بجميع المساعي لبرمجة جلسة ذات مصداقية كبيرة وشفافية وتقديم أرقام بعيدة عن التسويف والوعود الزائفة التي كانت تُعطى سابقا مع الأخذ بعين وضعية البلاد الإقتصادية والمالي”.
وبخصوص مقترحات الحكومة التي تم تقديمها في اجتماع خمسة زائد خمسة المنعقد في 30 ماي الفارط والخاصة بتطبيق بنود اتفاقية 6 فيفري 2021، أوضح النصيبي أنّ قيمته الإجمالية في حدود 1000 مليون دينار تمّ تنفيذ ما يناهز 160 مليون دينار، وترسيم 140 مليون دينار في قانون المالية للسنة الحالية. والمبلغ المتبقي والمقدّر ب700 مليون دينار اقترحت الحكومة تنفيذ 25 بالمائة منه خلال سنتي 2022 و2023، على أن يتم تنفيذ ال50 بالمائة بين سنتي 2023 و2024.
المصدر : موزاييك ف م
