اعتبر زهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب في برنامج ميدي شو اليوم الاثنين 11 جويلية 2022، أنّ الجدل الدستوري الحاصل بعد ادخال التعديلات على مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء يوم 25 جويلية الجاري، لا يهم بقدر أهمية مضمون التعديلات ذاتها، التي رفعت اللُبس على بعض الفصول.
وقال: ” كفى إثارة للجدل الدستوري والقانوني في كل مناسبة… تونس ليست كلية حقوق والأهم اليوم الالتفات لمشاكل التونسيين الحقيقية”.
ويرى ضيف ميدي شو أنّ دستور 2014 فكّك الدولة وكانت سلطة تنفيذية برأسين أكبر ثغرة فيه، أما المشروع الجديد للدستور فسيمضي بتونس من نظام مُختلط الى نظام رئاسي، وفق محدثنا.
أما بخصوص التخوّفات من الالتفاف على النظام الرئاسي وتحويله الى نظام رئاسوي، قال المغزاوي إن كل هذه التخوّفات مشروعة لكن لا يجب تحويلها إلى ما اعتبرها ”فزاعة”، اعتبارا لأنّ المكاسب لا تُكتب في الدساتير، وإن من يريد حماية مكاسبه باستطاعته ذلك، وفق تقديره.
وتابع: ”الرقابة يمكن أنّ لا يقع تضمينها في النصوص التي تُختبر في الواقع وبالممارسة.. ولا أحد بإمكانه اليوم افتكاك مكاسب التونسيين التي اكتسبوها على مدى 10 سنوات”.
ودعا المغزاوي الى التصويت بـ”نعم” على الدستور لأنّ النعم تمثل فرصة لبناء تونس ديمقراطية وتونس جديدة ومستقبل أفضل، في المقابل التصويت بلا سيعود بالبلاد الى ما قبل 25 جويلية والمشهد المٌزري التي كانت ترزح تحته، وفق قوله، مبيّنا أنّ الإقبال على الاستفتاء والتصويت بـ”نعم” على مشروع الدستور الجديد، حتى على مضض أفضل ألف مرّة من وضع قبل 25 جويلية.
وأبرز أنّ مشروع الدستور الجديد غير مغلق وإمكانية تنقيحه من طرف مجلس نواب الشعب سهلة، على عكس دستور 2014 غير القابل للتعديل بالمرّة، لأن كل السلط كانت مرتبطة ببعضها.
وشدّد زهير المغزاوي أنّه لا خيار أمام التونسيين إلا الذهاب في مسار 25 جويلية وقبول مشروع الدستور الجديد لبناء تونس جديدة قائلا: ”نحن لا نملك الا تونس لا جنسيات مزدوجة لدينا على عكس بعض السياسيين.. راشد الغنوشي مثلا منذ لحظة 25 جويلية قام بتهريب بناته وأصهاره ”.
المصدر : موزاييك ف م
