اعتبر أستاذ القانون الدستوري سليم اللغماني أنّ مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء يُرسي نظاما رئاسويا يتضمّن إخلال مشطا للتوازن بين السلط لصالح رئيس الجمهورية الذي يتمتّع بسلطة حلّ البرلمان وإعفاء والاستتفتاء المباشر والتشريعي وهو غير مسؤول جزائيا وسياسيا الحكومة، وفق تعبيره.
وقال اللغماني إنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد هو محور مشروع الدستور وهو ما يعني أنّ هذا الدستور أرسى نظاما رئاسوي ونزع أمام رئيس الجمهورية كلّ الأقفال التي كانت موجودة في دستور 2014.
وبيّن اللغماني في تصريح لموزاييك على هامش يوم دراسي حول مشروع الدستور الجديد نظّمته الجمعيّة التونسية للقانون الدستوري، أنّ مشروع الدستور الجديد لم يتجاوز دستور 2014 في ما يتعلّق بالتأسيس لدولة دينية، فمن ناحية يحمل الدستور الجديد ما يشير إلى التأسيس لدولة دينيّة بتغيّيب التنصيص الصريح على الدولة المدنية والإقرار في أحد الفصول بسعي الدولة إلى تحقيق مقاصد الإسلام، لكن من ناحية أخرى يضمن بكلّ وضوح حريّة المعتقد والضمير في صياغة أفضل من دستور 2014، مؤكّدا أنّ “تونس لم تنتقل من دستور متضارب إلى دستور متناسق وبقيّت في دستور حمّال أوجه من هذا المنظور”، وفق تقديره.
وانتقد اللغماني طريقة تشكيل المحكمة الدستورية وتركيبتها القضائية البحتة المرتكزة على قضاة في آخر مسارهم المهني، مشيرا إلى عدم وجود تحديد دقيق لصلاحياتها مع إقصاء عدّة اختصاصات في تركيبتها كان نصّ عليها دستور 2014 بما يعني أنّ رئيس الجمهورية هو المتحكّم في التعيّينات فيها باعتباره المتحكّم في تعيين القضاة في الوظائف التي تشملها تركيبة المحكمة الدستورية بالصفة.
واعتبر اللغماني أن أسّس النظام القاعدي الذي يريده رئيس الجمهورية موجود في نصّ مشروع الدستور ولكن ليس بشكل صريح، مشيرا إلى أنّ أبرز المؤشّرات لذلك هو التنصيص الصريح على سحب الوكالة من النواب وعدم التنصيص على الانتخاب المباشر لأعضاء مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم وهو ما يفتح الباب أمام الانتخاب غير المباشر وعلى، وفق تقديره.
وقال اللغماني إنّ الباب الاقتصادي الذي أرادته اللجنة القانونية الاستشارية برئاسة العميد الصادق بلعيد كان نشازا في نظر رئيس الجمهورية الذي حذفه من مشروع مسودة دستور الصادرة بالرائد الرسمي باعتبار أنّه يؤمن بمقولة “الشعب يريد” ودسترة الباب الاقتصادي يفرغ المشروع القاعدي من محتواه.
وأضاف اللغماني أنّ الاطلاع على مسودة الدستور التي أعدّها بلعيد ولجنته ومشروع الدستور المنشور المنشور بالرائد الرسمي يؤكّد أنّ دستور استفتاء 25 جويلية هو دستور قيس سعيد بما يعني أنّ الاستفتاء المرتقب سيكون على شخص رئيس الجمهورية لا على محتوى نصّ الدستور.
الحبيب وذان
المصدر : موزاييك ف م
