واكبت “الصباح نيوز” الاجتماع العام الذي انعقد بدار الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت بإشراف الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت البشير السحباني انطلاقا من الساعة العاشرة من صباح اليوم الخميس وحضره عدد كبير من القواعد والإطارات النقابية غصت بهم القاعة على اتساعها .
إضراب ناجح
وقد حيا الكاتب العام في البداية التشكيلات النقابية التي أثثت الاجتماع، وثمن انضباط النقابيين والتزامهم بالاضراب الذي أقرته الهيئة الإدارية ، حيث تجاوزت نسبة نجاح الإضراب 90 بالمائة ، كما ثمن مساندة النقابيين بالوظيفة العمومية لهم . وأشار إلى أن مؤسستين لم تلتزما بالاضراب باعتبارهما قاما بإضراب عشوائي سابقا ، ودون قرار من الاتحاد العام التونسي للشغل .
الإضراب ليس سياسيا
وبين الكاتب العام أنه خلافا لما يدعيه البعض بمواقع التواصل الاجتماعي وغيرها فإن هذا الإضراب ليس سياسيا ، وانما أقرته الهيئة الإدارية دفاعا عن مطالب اقتصادية واجتماعية للجماهير الكادحة والطبقة الشغيلة ، أطلقتها في ثورة 17ديسمبر 14جانفي مثل “العمل استحقاق يا عصابة السراق” ، و”شغل ، حرية ، كرامة وطنية ” ، ودفاعا عن الحق النقابي الذي تنص عليه الاتفاقيات الدولية وامضت عليها الدولة . وأكد السحباني أن الهيئة الإدارية أقرت الإضراب العام بعدما تراجعت الحكومة فيما تم الاتفاق عليه ، ورفضا للفقرة الأولى بالمنشور عدد 20 / ديسمبر 2021 التي تتعارض مع ممارسة الحق النقابي ، ومطالبة الحكومة بفتح باب التفاوض الاجتماعي. ومن أجل تفعيل الاتفاقيات الموقعة على طاولة مفاوضات لجنة 5+5 لسنوات 2021و2022 و2023 . وبين أن الاتحاد العام أسهم في صندوق 18_18 لاقتطاع يوم عمل ، ووافق على اقتطاع نسبة 1بالمائة لفائدة الصناديق الاجتماعية ، وقد تبين أن نسبة كبيرة من الأموال لم تذهب إلى ما خصصت له في الأصل، بل تم تحويلها إلى الدولة ، وأكد كذلك رفض الاتحاد منظومة ما قبل 25جويلية . وبين أن اختيار تاريخ 16 جوان للإضراب العام كان مدروسا باعتباره خارج تواريخ الامتحانات. وأوضح أن الاتحاد العام لم يكن طرفا في مفاوضات الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي ، ولذلك فهو لن يقبل بأي حال من الأحوال مخرجات تلك المفاوضات ، وما يتصل بها من مقترحات حول رفع الدعم عن المواد الأساسية وأشكال التعويض.
اجتماع لاحق
وأوضح السحباني أنه من المنتظر أن تعقد الهيئة الإدارية اجتماعا اخر لاحقا ، لاتخاذ ما تراه مناسبا من تحركات ، ومن ذلك إقرار إضراب للوظيفة العمومية .
التسخير غير قانوني
وفي تصريح خص به “الصباح نيوز” أكد الكاتب العام أنه تم اتخاذ الإجراءات الضرورية حتى لا تتعطل المرافق الحيوية في مؤسسات القطاع العام وفق تراتيب خاصة بكل قطاع . وأما بالنسبة إلى التساخير فإنها غير قانونية وتندرج في إطار الضغوط الممارسة على النقابيين وبالتالي لا نعترف بها ، ولذلك فنحن متضامنون مع النقابيين المضربين ، وملتزمون بالدفاع عنهم.
منصور غرسليلي
المصدر : الصباح نيوز
