اعتبرت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي أن نسخة مشروع الدستور الصادرة في 8 جويلية هي نسخة جديدة وليست مجرد نص ادخلت عليه اصلاحات، مضيفة في تصريح لموزاييك على هامش ندوة للائتلاف المدني انه حسب المرسوم المتعلق بدعوة الناخبين الذي نص على اصدار نسخة الدستور في اجل اقصاه 30 جوان فإن كل ما صدر بعد هذا التاريخ يعد مشروعا جديدا ولا يجد جذوره واسسه في هذا المرسوم.
وبينت القليبي ان نسخة 8 جويلة بعيدة كل البعد عن ما قيل انه نسخة 30 جوان التي ادخلت عليها بعض الاصلاحات اللغوية او المطبعية لان هناك عناصر حذفت في النص الجديد وعناصر اخرى اضيفت وفق تقديرها.
وقالت القليبي ان النسخة الثانية ليست افضل من النسخة الاولى مبررة ذلك بأن ما ورد في الاحكام العامة في الفصل الخامس تحديدا كان بمثابة الطعم منذ 30 جوان لان كل الانظار استهدفت هذا النص.
واوضحت أن الفصل الخامس حجب كل المخاطر الاخرى التي يحملها النص ولذلك فإن نسخة 8 جويلية اضافت “في ظل نظام ديمقراطي” والأفضل هو ان ينص على “دولة ديمقراطية أو مجتمع ديمقراطي” لان
النظام الديمقراطي هو النظام الذي تكون مؤسساته منبثقة عن الانتخابات وتبعا لذلك فلا شيء يمنع من ان تنخرط تماما في مشروع يؤسلم المؤسسات والقانون والمجتمع أي يضعهم في قالب هو الذي يحدد فيه ملامح الاسلام.
وشددت القليبي على انه كان من الافضل استعمال عبارة “مجتمع ديمقراطي” باعتبار ان المجتمع الديمقراطي هو المجتمع الذي استبطن القيم المتعلقة بالحق في الاختلاف وبالتعددية.
واشارت الى ان الاشكال مازال قائما رغم صدور نسخة ثانية لمشروع الدستور بخصوص القانون الذي سيحكم البلاد هل سيكون وضعيا او قانونا مبنيا على الشريعة.
وتابعت القيلبي ان الاشكاليات الاخرى في مشروع الدستور بنسختيه تدور حول طبيعة النظام السياسي الذي لم يتغير فيه شيء ما عدا اضافة عبارة ان اعضاء مجلس نواب الشعب يتم انتخابهم مباشرة من قبل الشعب لكنها اضافة لا ترفع كل عناصر الهشاشة عن مجلس نواب الشعب لان وكالة اعضائه قابلة للسحب كما ان جانبا هام من اختصاصاته مكبلة بموافقة مجلس الجهات والاقاليم اضافة الى اختصاص الرقابة على الحكومة حيث ان سحب الثقة من الحكومة لا يتم الا بطلب من المجلسين وبقبول اغلبية ثلثي المجلسين وهو امر مستحيل بالنظر الى تجربة مجلس نواب الشعب عند انتخاب الهيئات الدستورية المستقلة اين يصعب تحصيل النصاب.
واعتبرت القليبي ان نسخة 8 جويلية من مشروع الدستور لم تمس اطلاقا بالمكانة المركزية التي يحتلها رئيس الجمهورية الذي يحتكر سلطات واسعة جدا في المجال التنفيذي لكن ايضا في المجال التشريعي وفي المجال القضائي باعتبار تعيين اعضاء المجلس الاعلى للقضاء فضلا عن عدم إدراج أية آلية من آليات المساءلة.
وشددت القليبي على انه لا يمكن بأي حال من الاحوال اعتبار نسخة 8 جويلية أفضل من نسخة 30 جوان.
الحبيب وذان
المصدر : موزاييك ف م
