أوضحت المصالح المختصة بوزارة الفلاحة لموزاييك أن إقرار الوزارة إلغاء سقف نسبة المساهمة الأجنبية في رأس مال الشركات الفلاحية المحدد حاليا بالثلثين 2/3 من 66 إلى 100 % وفق ما تم اعلانه في البرنامج الاصلاحي الخاص بالقطاع الفلاحي للعام الجاري لا يقصد به التفويت في الأراضي الفلاحية بالبيع لفائدة الشركات الأجنبية.
وشددت على أن فلسفة البرنامج الإصلاحي في هذا الخصوص تتعلق فقط باستغلال الأراضي الفلاحية على وجه الكراء، تشجيعا للاستثمار الأجنبي في القطاع الفلاحي من قبل الشركات ذات المساهمة الأجنبية.
وقالت المصالح المختصة بوزارة الفلاحة إن تحديد سقف نسبة 66 % المذكور جاء به الفصل 2 من القانون عدد 56 لسنة 1969 المؤرخ في 22 سبتمبر 1969 المتعلق بإصلاح الأوضاع الفلاحية المنقح بالقانون عدد 33 لسنة 1997 المؤرخ في 26 ماي 1997، ذلك أن هذا الفصل يتعلق فقط باستغلال الأراضي الفلاحية على وجه الكراء، وتشجيعا للاستثمار الأجنبي في القطاع الفلاحي من قبل شركات ذات مساهمة أجنبية فلا مانع من الترفيع في سقف نسبة المساهمة الأجنبية من 66 % إلى 100 % على أن يشمل هذا الترفيع فقط الاستغلال الفلاحي على وجه الكراء ولا يقصد بهذا التفويت بالبيع لفائدة الشركات الأجنبية.
وبخصوص ملكية الأراضي الفلاحية، شددت مصالح الوزارة على ان الرأي بتجه الى الإبقاء على ما جاء بالفصل 1 من القانون عدد 56 لسنة 1969 المؤرخ في 22 سبتمبر 1969 المتعلق بإصلاح الأوضاع الفلاحية المنقح بالقانون عدد 33 لسنة 1997 المؤرخ في 26 ماي 1997 الذي ينص على أنه ” لا يمكن أن يتمتع بحق ملكية الأراضي الفلايحة إلا … الشركات الخفية الاسم المحدثة طبقا لأحكام القانون عدد 43 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة الفلاحية من قبل الشركات خفية الاسم”.
وتابعت مصالح الوزارة في توضيحها لموزاييك أن الفصل 4 من القانون عدد 43 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة الفلاحية من قبل الشركات خفية الاسم ينص على انه “يمكن للشركات الخفية الاسم الحصول على ملكية الأراضي الفلاحية شريطة أن تكون لها الجنسية التونسية طبق أحكام المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961، وأن يكون كامل رأس مالها متكون من أسهم اسمية يمسكها أشخاص ماديون من ذوي الجنسية التونسية …”.
وكانت وزارة الفلاحة والموارد المائية أقرّت برنامجا إصلاحيا يرتكز على تمكين باعثي المشاريع المنتفعين بالامتيازات من القيام بعمليات الاحالة إلى مؤسسات أخرى كي تواصل الاستغلال والاستثمار دون اللجوء إلى سحب الامتيازات التي تم الانتفاع بها.
كما أقرت الوزارة، في برنامجها الإصلاحي للسداسي الأول من سنة 2022، إلغاء سقف نسبة المساهمة الأجنبية في رأس مال الشركات الفلاحية المحدد حاليا بالثلثين 2/3 من 66 إلى 100 %، وتمكين أصحاب المشاريع ذات الاهمية الوطنية من كراء الاراضي الدولية الفلاحية بالمراكنة، على أن يبقى للإدارة السلطة التقديرية لقبول أو رفض العروض المقترحة، وذلك بهدف إنعاش وتنشيط الاستثمار في القطاع الفلاحي.
وقالت الوزارة إنها أفردت المؤسسات الناشئة ومؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشركات الأهلية بإمكانية الانتفاع باستغلال الأراضي الدولية عن طريق المراكنة.
الحبيب وذان
المصدر : موزاييك ف م
