أصدر الفرع الجهوري للمحامين بتونس بيانا شدد فيه على موقفه المبدئي الرافض بصورة قطعية محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري معتبرا انه قضاء استثنائي لا تتوفر فيه مقومات المحاكمة العادلة.
واكد الفرع أن المحاماة مهنة حرة مستقلة تنفرد هياكلها باختصاص حصري ومطلق في مسك وضبط جدول المحامين دون سواهم.
وشدد فرع المحامين بتونس بيانه على ضرورة دعم استقلال القضاء وحصانته وتكريس ضمانات المحاكمة العادلة وإلغاء كل قضاء استثنائي ايما كانت مبررات وجوده لا سيما وان والقضاء هو أهم مقدسات الأمة والمحامين هم نخبة المجتمع ورسل العدالة وحماة الحقوق والمدافعون عن الحريات
وعبر الفرع عن رفضه رفضا مطلقا المساس بصلاحيات هياكل المهنة في ضبط ومسك جدول المحامين بموجب مجرد حكم قضائي صادر عن محكمة عسكرية وهو ما يعد سابقة خطيرة منددا ومحذرا من مغبة اعتمادها كمنهج لتطويع المحاماة او المساس من استقلاليتها
واكد على أن الاحترام الواجب للأحكام القضائية لا يلغي الحق في نقدها ور فضها متى مست بالحقوق والحريات ونسفت ضمانات الدفاع والحق في المحاكمة العادلة بتفعيل آلية العقوبات التكميلية في غير مناطها.
وختم الفرع الجهوري للمحامين بتونس بيانه مشددا على أن محامو فرع تونس باقون في الصف الأول في حصن الدفاع الاخير عن الحرية والحق والعدل والقانون ولو تساقط الكل على الطريق وبقي وحده في هذه المعركة الوجودية معركة الحقوق والحريات.
المصدر : الصباح نيوز
