قال رئيس المعهد التونسي للخبراء المحاسبين المنصف بوسنّوقة الزموري في تصريح لموزاييك الثلاثاء 5 جويلية 2022 إن ورشة العمل التي تم تنظيمها حول الإجراءات الجديدة التي تمّ إقرارها لتمكين الشركات من إعادة تقييم أصولها العقارية حسب قيمتها الحقيقية، تهدف إلى تحليل وإبراز التباين الذي ورد بين قانون المالية لسنة 2022 والفصل الخاص بإعادة تقييم المعدات والبناءات والأصول الثابتة وبين المعيار المحاسبي رقم 5، حسب تصريحه .
وأضاف منصف بوسنوغة أن إعداد البيانات المالية للمؤسسات يتطلب احترام القواعد المحاسبية والمعايير الخاصة بها، موضحا أن هذا التباين له انعكاس سلبي على اختيار تطبيق المؤسسة لهذا القانون موضحا أنه في حال تسجيل المؤسسة مؤشراتها على اساس قانون المالية 2022 مع الأخذ بعين الاعتبار المؤشرات ستتحصل على رقم وهذا الرقم حسب القيمة السوقية التي تطلبها المعايير المحاسبية سيعطي المؤسسة رقما مخالفا لما أعطته المؤشرات وبالتالي هذا التباين سيجر المؤسسة إلى تحمل مخاطر أداءات جبائية في حال عدم احترامها لما جاء في قانون المالية والذي يتباين مع المعايير المحاسبية.
وأوضح أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار التضخم المالي الذي تتحمله المؤسسة نظرا لغياب المداخيل أو إثراء وبقاء المعدات والبناءات والأصول الثابتة لدى المؤسسة معتبرا أن البيانات المالية للمؤسسات يجب أن تكون مطابقة للمعايير المحاسبية وفي ذات الوقت للمعايير المالية داعيا وزارة المالية إلى الأخذ بعين الاعتبار هذا التباين .
هناء السلطاني
المصدر : موزاييك ف م
