قال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ماهر الجديدي اليوم الاثنين 20 مارس 2023 إن الهيئة تبدي رأيها في مشاريع القوانين أما المراسيم المطروحة والمتعلقة بحل المجالس البلدية وتنقيح القانون الانتخابي وتنظيم مجالس الجهات والأقاليم تدخل في إطار الشأن العام ولكن سبق وأصدرت الهيئة رأيها بالخصوص بموجب القانون حسب تصريحه خلال لقاء نظمته الجمعية التونسية للقانون الدستوري .
“من السابق لأوانه الحكم على التصور الجديد لدستور 25 جويلية”
وأكد ماهر الجديدي أن هناك اختلافات جوهرية حول توقيت ومجال ومضمون المراسيم بين أعضاء الهيئة إلا أن الموقف الرسمي للهيئة يحدده منطق الأغلبية مضيفا أن الإطار الدستوري والقانوني اليوم يختلف عن الأطر التي قامت عليها الانتخابات البلدية سنة 2018 والتي بنيت على دستور 2014 والذي يرى في السلطة المحلية سلطة ومضى في تركيز اللامركزية المحلية في حين أن دستور 25 جويلية له فلسفة جديدة بتصور وأسس قانونية وواقعية .
واعتبر ان الدستور الجديد لا يتحدث عن مبدأ التدبير الحر وسلطة بلدية بل يؤسس إلى أن البلدية ليست سلطة مركزية بل أنها تعنى بإدارة شأن محلي وترجع بالإشراف للسلطة المركزية خاصة أن ذلك يستند إلى فشل ذريع للمجالس المحلية والتي تختلف فيها التقييمات ولكن الأكثرية يتفقون حولها.
واضاف ماهر الجديدي أن مجلس نواب الشعب الجديد سيسن قوانين وينظم مجال الجماعات المحلية ولابد من انتظار ممارسته لوظيفته التشريعية كي تتوضح الصورة لذلك من السابق لأوانه الحكم على التجربة والتصور الجديد الذي جاء بها دستور 25 جويلية.
هناء السلطاني
المصدر : موزاييك ف م
