قررت تنسيقية الهياكل القضائية، في بيان أصدرته اليوم السبت 25 جوان 2022، التمديد في إضراب القضاة وتعليق العمل بكامل المحاكم العدلية والإدارية والمالية والمؤسسات القضائية لأسبوع إضافي (الأسبوع الرابع على التوالي)، بداية من يوم الاثنين 27 جوان الجاري.
وبينت التنسيقية أنها ستواصل الإضراب “احتجاجا على عدم تفاعل رئاسة الجمهورية ووزارة العدل مع تحركات القضاة ومع الأزمة المستفحلة، وعدم التراجع عن الأمر الرئاسي عدد 516 المتعلق بإعفاء 57 قاضيا، وإلغاء المرسوم عدد 35 المنقح لبعض فصول المرسوم المحدث للمجلس الأعلى المؤقت للقضاة.
ودعت التّنسيقية القضاة إلى “مزيد الثبات وإنجاح تحركاتهم في المدة القادمة” من أجل استعادة ضمانة استقلالية القضاء وهيبته، والدفاع عن حقهم الطبيعي في التقاضي المكرس بالدستور والمعاهدات الدولية.
وكان إضراب القضاة قد انطلق يوم 6 جوان الجاري، وتواصل لمدة ثلاثة أسابيع متتالية احتجاجا على المرسوم عدد 35 والأمر الرئاسي عدد 516.
كما نظم القضاة “يوم غضب” الخميس الفارط، ودخل ثلاثة قضاة من المعفيين في إضراب عن الطعام بمقر جمعية القضاة التونسيين بداية من الأربعاء الفارط.
وتضم تنسيقية الهياكل القضائية كلا من أنس الحمادي (رئيس جمعية القضاة التونسيين) وأيمن شطيبة (رئيس نقابة القضاة التونسيين) ورفقة المباركي (رئيس اتحاد القضاة الإداريين) وسيدة القارشي (رئيسة جمعية القاضيات التونسيات) ووائل الحنفي (رئيس اتحاد قضاة محكمة المحاسبات) ومراد المسعودي (رئيس جمعية القضاة الشبان).
المصدر: و ا ت
المصدر : الصريح
